وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للضرائب، لتطوير شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التوعية بمنظومة الضرائب في الدولة، وضمان الامتثال الضريبي التام من قبل شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال.
وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تطوير الثقافة الضريبية، بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارات، وتعزيز تنافسيتها العالمية، بالتزامن مع تمكين مجتمع الأعمال من تحقيق الازدهار، والمساهمة بفاعلية في النمو الاقتصادي المستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تعزيز العمل المشترك بين غرف دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لتعزيز الوعي حول إجراءات وقوانين وأنواع الضرائب وأهمية التسجيل في النظام الضريبي ودوره في تنويع الاقتصاد الوطني.
وتنص المذكرة على توسيع التعاون في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال، مع إيلاء أهمية خاصة لتثقيف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، وتعزيز وعيهم بالإجراءات والمتطلبات الضريبية التي تؤثر على نجاح أعمالهم، كما تتيح المذكرة تفعيل الحضور والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والوفود التجارية، واستضافة خبراء متخصصين لتقديم محاضرات تخصصية لمجتمع الأعمال.
وسيتم توسيع التعاون بموجب المذكرة في إطار مبادرة «باقة موَفَّق» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف المبادرة إلى تقديم حلول ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب في القطاع وتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات.
وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تتمتع دولة الإمارات بنظام ضريبي متكامل ومتوازن يعتمد على إجراءات ومعايير متوافقة مع أفضل المعايير الدولية، في ما تعكس الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للضرائب، الجهود المستمرة التي تبذلها غرف دبي لدعم قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة القوانين والإجراءات الضريبية والالتزام بها، وتنسجم هذه الخطوة مع التزامنا بدعم القطاع الخاص وتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة للنمو في دبي».
من جانبه، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني: «يعكس إبرام مذكرة التفاهم بين الهيئة وغرف دبي عمق التعاون الثنائي والعلاقات المُتميزة بين الجانبين، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الضريبي في القطاعين الحكومي والخاص، بما يُسهم في التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية، والمحافظة على بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يضمن تقديم خدمات مُميَّزة لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال».
وأضاف: «نتوقع أن يكون لإبرام مذكرة التفاهم تأثيرات إيجابية ملموسة، بتحقيق مزيد من الارتقاء بالخدمات المُقدَّمة للخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الامتثال الذاتي، حيث تُشكِّل هذه الخطوة نموذجاً فعالاً للعمل المُشترك لتكثيف الفعاليات التوعوية الضريبية، وتنظيم المزيد من ورش العمل والجلسات التعريفية لتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال بصفة عامة، خصوصاً في إمارة دبي».