نظمت غرف دبي، ورشتي عمل بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال والشركات حول الآليات الفعالة لإدارة تحصيل الديون، وسبل التعامل مع الشيكات المرتجعة، وذلك بحضور 166 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.
وذكرت الغرف في بيان اليوم، أن ورشة العمل الأولى، التي أقيمت افتراضياً بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، استعرضت أفضل الممارسات وأبرز الاستراتيجيات القانونية لتحصيل الديون، كما تناولت مواضيع الإخطارات والمراسلات القانونية، وأوامر الدفع، وتنفيذ التدابير الاحترازية، ودور الاتفاقيات في التخفيف من نزاعات استرداد الديون.
وبحثت ورشة العمل كذلك، التدابير الاستباقية لضمان التعامل الفوري مع الديون المتأخرة بما في ذلك العقود الفعالة، وعمليات فحص الائتمان، وممارسات إعداد الفواتير لتقليل مخاطر التخلف عن السداد مع الحفاظ على علاقات إيجابية مع المتعاملين.
وتناولت ورشة العمل الثانية، التي تم تنظيمها افتراضياً أيضا، بالتعاون مع شركة هادف وشركاه للمحاماة، التشريعات الناظمة للشيكات المرتجعة في دولة الإمارات.
واطلع المشاركون في الورشة على الإطار القانوني الناظم للشيكات المرتجعة، والخطوات العملية لإدارة مثل هذه الحالات. كما تم استعراض الاستراتيجيات الفعّالة لحل المنازعات، والمستجدات القانونية المرتبطة بالشيكات المرتجعة.
ويأتي تنظيم ورش الأعمال في إطار التزام غرف دبي بتعزيز بيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، إذ تحرص على تقديم الخبرات والأدوات الفعّالة لمواكبة المستجدات التشريعية والقانونية، ما يسهم في تحفيز نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات.
