كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تسويتها 77% من إجمالي قضايا الوساطة التي استقبلتها خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسوية 62 % خلال نفس الفترة من العام 2023، مشيرة إلى أن تلك القضايا تمت تسويتها خلال فترة أقصاها 10 أيام عمل، مما يعكس كفاءة وسرعة خدمة الوساطة التي توفرها الغرفة.
واستقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 79 قضية وساطة، بلغت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون درهم، في حين بلغت قيمة قضايا الوساطة التي نجحت الغرفة في تسويتها خلال النصف الأول 3.5 مليون درهم.
وتنوعت قطاعات ومجالات قضايا الوساطة التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول لتشمل البناء والتشييد، والخدمات اللوجستية، وخدمات الشحن، والأغذية، والخدمات، والقطاع الصحي.
وقال خالد الجروان نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية، إن الإقبال المتزايد على خدمة الوساطة التي تقدمها الغرفة يعكس نضج مجتمع الأعمال في دبي، وإدراكه لأهمية التسوية الودية للنزاعات التجارية وذلك حفاظاً على علاقاتهم التجارية، مؤكدا الحرص على حماية مصالح الأعمال في الامارة من خلال خدمة الوساطة التي تعتبر من الخدمات الأساسية التي تعزز التزام الغرفة بدعم تنافسية بيئة الأعمال في دبي.
وأضاف الجروان، أن الغرفة تتمتع بالخبرات الكافية لمساعدة كافة فئات مجتمع الأعمال على تسوية منازعاتهم التجارية ودياً من خلال خدمة الوساطة، فهي تطبّق مفهوم الوساطة الرقمية التي تقلل من وقت وجهد جميع الأطراف المتنازعة، وتنسجم مع رؤية دبي بالتحول الرقمي، والوصول إلى العملاء أينما تواجدوا لتوفّر لهم الخدمات بكفاءة وفعالية.
وتتيح الوساطة العديد من المزايا المهمة بما في ذلك تمتعها بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، بالإضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد والمال، كما تساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.
وتتم عملية الوساطة عن طريق طرف ثالث يسمى الوسيط لديه خبرة واسعة في حل النزاعات التجارية ودياً، ويكون الوسيط ممثلا عن غرفة تجارة دبي ويتميز بالحياد والاستقلالية ولا يملك سلطة الفصل في النزاع او فرض أي قرارات، إذ يحرص على مساعدة أطراف النزاع على تحديد المسائل والمواضيع محل الخلاف بينهم، كما يعمل على بناء جسور التواصل بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى خيارات وحلول تسوية ترضي الطرفين وتحفظ مصالحهم، وينحصر دوره في تقريب وجهات النظر بين الأطراف لمساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع بمحض إرادتهم دون الحاجة للخوض في اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلا.
