أعلن المصرف المركزي، أمس، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال «المركزي» في بيان صحافي، أمس، إن العقوبة المالية البالغة قيمتها 5.8 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل المصرف المركزي على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، وأنظمة المصرف المركزي.