أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن تقديم دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستضيف العاصمة أبوظبي مؤتمرها الوزاري الثالث عشر خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري.
وقال سموه إن المنحة التي ستقدمها دولة الإمارات سيتم تخصيصها لكل من صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجميع الوفود رفيعة المستوى المشاركة في المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذين يجتمعون لإجراء مفاوضات حاسمة حول قضايا تجارية رئيسية، وبحث آليات تحسين قواعد النظام التجاري العالمي.
وقال سموه إن هذا الحدث يعد مناسبةً فريدةً للمشاركين من جميع أنحاء العالم للتعاون ومناقشة قضايا التجارة العالمية وتحدياتها.
وقدم سموه التهنئة إلى كل من جمهورية جزر القمر الشقيقة، وجمهورية تيمور الشرقية الصديقة لاقتراب استكمال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والإعلان المرتقب لذلك رسمياً خلال المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، معرباً عن أمله أن تتمكن المزيد من الدول من الانضمام للمنظمة والاستفادة من النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات رسخت جسوراً جديدة عبر سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها مع العديد من الدول حول العالم.
ودعا سموه الجميع للعمل على حشد التوافق الدولي لتحسين النظام التجاري العالمي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام كلمته، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لأعضاء منظمة التجارة العالمية بمؤتمر وزاري ناجح يحقق طموحات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
ويشار إلى أن الصناديق التي ستقدم لها دولة الإمارات المنحة تعد من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وخصوصاً في البلدان المصنفة ضمن الدول النامية أو الأقل نمو.
ويعتبر “الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نمواً” الشراكة متعددة الأطراف الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نمواً في استخدامها للتجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر عبر العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات الانمائية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
أما صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، فقد أصبح جاهزاً للعمل بداية من 8 نوفمبر 2022 ويستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك التي اعتمدها المؤتمر الوزاري الثاني عشر للمنظمة.
وبالنسبة لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، فهو مبادرة مشتركة أطلقتها منظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولية (ITC) بهدف تسهيل وتشجيع عمل النساء المسؤولات عن مشاريع التصدير، بقيمة 50 مليون دولار أمريكي مخصصة لتمكين رائدات الأعمال اقتصادياً من خلال الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمساعدتهن على الوصول إلى سلاسل القيمة العالمية، وسيتم إطلاق هذا الصندوق، واسمه الرسمي “النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي”، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي.