قال المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبدالرحيم سلطان، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال الدورة الـ11 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي انطلقت أعمالها في دبي أمس، إن «استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والاستعانة بالبيانات من السبل التي تعزز من سرعة التحول لأنماط الاقتصاد الأخضر في مختلف الدول».
وأضاف أن «الدورة الحالية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحث الدول الأعضاء على الاستعانة بالتقنيات المبتكرة، لتحفيز عمليات التحول لمشروعات الاقتصاد الأخضر»، مبيناً أن «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يسرع من سبل اتخاذ القرارات ووضع السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، كما يدعم إيجاد حلول فعالة للتحديات المناخية عبر تسهيل الحصول على معلومات أكثر دقة وبسرعة أكبر مع توفير أدوات فعالة لتحليل البيانات والحصول على نتائج وقرارات داعمة».
وأوضح أنه «يتم حالياً دراسة وبحث إيجاد خارطة استثمارية كمؤشر إرشادي لفرص مشروعات الاقتصاد الأخضر، وذلك في ما بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول ذات النمو المتسارع في مشروعات الاقتصاد الأخضر».
وأشار سلطان إلى أن «الإمارات تعد من الدول السباقة عالمياً في دعم التوسع بالتحول لمشروعات الاقتصاد الأخضر عبر محاور مختلفة، أبرزها مشروع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أو المبادرات التابعة لــ(مصدر)، إضافة إلى العديد من المبادرات المحلية الداعمة في ذلك القطاع».
وأضاف أن «من أبرز التحديات التي تبحثها المنظمة مع الأعضاء حالياً بناء القدرات الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، إذ إن توافر القدرات المؤهلة مطلوب لإيجاد مشروعات قابلة للتطبيق بشكل عملي، عبر توافر كوادر مؤهلة بالقطاعين الحكومي والخاص متخصصة في الاقتصاد الأخضر».
ولفت إلى أن «هناك فجوة عالمية في عمليات التمويل للمشروعات يتم العمل على سدها عبر مخصصات الاستثمار التي يتيحها القطاع الخاص في الدول، خصوصاً مع جاهزية الشركات للاستثمار في مشروعات مؤهلة للربحية، وهناك مخصصات مرصودة من مؤسسات القطاع الخاص بشرط توافر جدوى الربحية والاستدامة، إذ نحاول دعم إيجاد مشروعات قابلة للتمويل أو الاستثمار وبشكل مستدام»، لافتاً إلى أن «العديد من الصناديق تم إنشاؤها في دبي أو بالمنطقة في قطاع الاقتصاد الأخضر خلال الفترة الماضية، فيما تصل قيمة المشاريع الخضراء عالمياً والتي تنطبق مع المعايير الدولية المطلوبة حالياً إلى ما يتجاوز تريليون دولار».
وأوضح سلطان أن «المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لإيجاد تشريعات لتهيئة استثمارات القطاع الخاص، وبعض التشريعات في دول مختلفة لا تمكن القطاع الخاص من التوسع بمشروعات القطاع الخاص، وهو ما نوصي بتطويره مع الدول وبشكل يحفز القطاع الخاص على الدخول بشكل أكثر توسعاً في تلك المشروعات».