في إطار مواكبته لقمة المناخ العالمية “كوب 28″، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان: “في ظلال كوب 28: الدبلوماسية-الموازية الخضراء وتغير المناخ”. تهدف الدراسة إلى استكشاف الدور الذي تلعبه الدبلوماسية-الموازية الخضراء في مجال التعاطي مع المشكلات البيئية سواء أكانت عابرة للحدود أم كونية، وتطوير حوكمة المناخ العالمي.
وتبيّن دراسة أهمية الدبلوماسية-الموازية البيئية أو الخضراء من حيث أنها تمثل أحد الحلول الناجعة لمواجهة قضية تغير المناخ، وما تنجم عن ذلك التغيُّر من أخطار اقتصادية واجتماعية وبيئية تُلقي بظلالها على الأمن الإنساني بصفةٍ عامة. وتتناول الدراسة بالتحليل مشاركة الأقاليم في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتوقع زيادة مشاركتها في مؤتمر “كوب 28” الذي تستضيفه مدينة دبي خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023.
وتناولت الدراسة – التي أعدها كلٌّ من سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات بمركز “تريندز”، والدكتور أيمن الدسوقي، الباحث الرئيسي بقسم الدراسات الاستراتيجية بالمركز – ثلاثة محاور، عمد أولها إلى التعريف بظاهرة الدبلوماسية-الموازية وتطورها، فيما ركز الثاني على تحليل ظاهرة الدبلوماسية-الموازية الخضراء وبيان موقعها بين أنماط الفاعلية الدولية للأقاليم. أما القسم الثالث، فقد عرّج على الدبلوماسية الموازية الخضراء في التطبيق العملي.
وقد أوضحت الدراسة أن إلحاح المشكلات البيئية المرتبطة بتغير المناخ والاحترار العالمي والتلوث، وفي ضوء عدم كفاءة الحكومات المركزية في التعاطي معها، دفع الأقاليم إلى الانخراط في معالجة هذه المشكلات، وهي الظاهرة التي يُطلق عليها الدبلوماسية-الموازية البيئية أو الخضراء. وأشارت الدراسة إلى أنّ انخراط الأقاليم في القضايا البيئية بدأ عن طريق التعاون العابر للحدود بين الأقاليم المتاخمة، ثم تمدد إلى تعاونٍ متجاوز للحدود بين الأقاليم المتباعدة جغرافيًا.
وسرعان ما تطورت أنشطة الدبلوماسية-الموازية الخضراء إلى تشكيل شبكات بيئية عالمية بين الأقاليم؛ من أجل التضافر فيما بينها لإحداث موازنة مع سياسات الدول بخصوص تغير المناخ والاحترار العالمي. ثم أخذت الحكومات الإقليمية في الانخراط في التنظيمات والمؤتمرات البيئية العالمية، سواء بالتعاون مع دولها الأم أو بالاستقلال عنها؛ بهدف معالجة المشكلات البيئية العالمية، ولاسيما تغير المناخ. وبين ذلك، أبرمت الأقاليم عددًا هائلًا من الاتفاقات الدولية في مجال مكافحة تغير المناخ مع غيرها من الفاعلين الدوليين، سواء أكانوا من الدول أم من غير الدول.
وهكذا، تبين الدراسة أن نشأة الدبلوماسية-الموازية الخضراء وتطورها كانا مدفوعين بإدارة القضايا البيئية عبر الحدود، ثم أصبحت تلك الدبلوماسية أداةً لتعزيز التعاون بين الأقاليم، وأحد الميكانزمات المهمة لحَوْكَمة المناخ العالمي.
وأكدت الدراسة أن دور الدبلوماسية-الموازية الخضراء مهم للغاية في معالجة المشكلات البيئية، ويمكنها تغيير قواعد اللعبة في مجال الجهود الدولية لمعالجة تغير المناخ؛ لأن الفاعلين في هذا المجال، مثل الشبكات الإقليمية البيئية، يسهمون في نزع تسييس القضية وفي إرساء الثقة بين الدول في إدارة الاستدامة، ورفع مستوى الكفاءة المشتركة في معالجة المشكلات البيئية العالمية.
وتوقفت الدراسة عند مقومات الدبلوماسية الموازية في الإسهام في معالجة المشكلات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث تلعب دورًا مهمًا في بناء الثقة في مجال التعاون البيئي بين الأقاليم، سواء المتاخمة منها أو غير المتاخمة، عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على ذلك التعاون.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأقاليم تقدم إسهامات كبيرة في تطوير السياسات الإقليمية لمعالجة المشكلات البيئية المشتركة. كما تُسهم النشاطات الدولية البيئية للأقاليم في تحسين فاعلية معالجة المشكلات البيئية، عن طريق مشاركة المعلومات وتبادل الخبرات والممارسات الفُضلى، وتكوين مؤسسات قوية، وتعزيز الحوار المستمر، والتعاون المستدام، فضلًا عن عدم تسييس التعاون في مجال تغير المناخ.
