أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، مبادرة «صائد الاحتيال الرقمي»، وهي مبادرة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف مساعدة مستخدمي المنصات الرقمية على التحقق من الرسائل المشبوهة بطريقة بسيطة وسريعة وآمنة، بهدف حمايتهم من الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي، ورفع الوعي الرقمي، وتعزيز الحذر في التعامل مع الرسائل الإلكترونية.
وقالت الهيئة، في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه في حال تلقى مستخدم رسالة يشك في أنها رسالة احتيالية، فعليه الدخول إلى موقع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لاكتشاف حقيقة الرسالة، ثم الدخول إلى مبادرة «صائد الاحتيال الرقمي»، ورفع صورة الرسالة، ثم اختيار اللغة، والضغط لتحليل الرسالة.
وتابعت الهيئة: «خلال ثوانٍ، تظهر النتيجة، فإذا كانت الرسالة مشبوهة سيظهر تحليل ونصائح، وإذا كانت الرسالة آمنة ظاهرياً، فسيتم تنبيه المستخدم أن يبقى حذراً، ولا يشارك أي معلومات شخصية».
وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن المبادرة تهدف إلى كشف ومكافحة الاحتيال في قطاع الاتصالات، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، واكتشاف الأنماط المشبوهة، ما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين عبر الكشف السريع والفعال عن الأنشطة الاحتيالية، وزيادة ثقة المستخدمين بالفضاء الرقمي، وتحسين الاستجابة للحوادث الأمنية، وذلك بهدف تقليل معدل الاحتيال في الفضاء الرقمي، وتعزيز الأمان والشفافية في المعاملات الرقمية.
وأكدت «تنظيم الاتصالات» أن البيانات آمنة تماماً عند استخدام الخدمة، كما أن الإجراء لا يحتاج إلى تسجيل الدخول، ولا يتم طلب أي بيانات شخصية من المستخدم، بل إرسال صورة الرسالة فقط. وشددت الهيئة على أن تحليل الرسالة يتم بكل أمان وخصوصية، مطالبة بتحليل أي رسالة تثير الشك، ومشاركة النتائج مع الأهل والأصدقاء، لا سيما أن وعي المستخدم يحمي الغير.
وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن مبادرة «صائد الاحتيال الرقمي» أداة إرشادية، لكن يظل الوعي الرقمي واليقظة خط الدفاع الأول، وطالبت المستخدمين بعدم الضغط على أي رابط، وعدم فتح أي مرفق، والتأكد من خلال مبادرة «صائد الاحتيال الرقمي»، والانتباه إلى علامات الخطر وأبرزها عروض الجوائز، وعروض مشاركة البيانات، مع الانتباه لعدم مشاركة رموز التحقق «أو تي بي» أو أي بيانات سرية مع أي شخص تحت أي ظرف.
وأكدت الهيئة أنها تتابع تطور أساليب الاحتيال أولاً بأول، والأساليب والعبارات الجديدة التي يستخدمها المحتالون، فضلاً عن التعاون الفعال مع القطاعين العام والخاص مثل شركات الاتصالات والجهات التقنية، كما تؤخذ ملاحظات المستخدمين بجدية كونها جزءاً أساسياً في تحسين كفاءة النظام.