كشف الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، أن الشركات التي تقدم خدمات «تقسيط المشتريات» داخل دولة الإمارات، ستكون ملزمة بالاستعلام الائتماني عن المتعامل الراغب في تقسيط مشترياته من خلالها، وذلك بحلول يونيو المقبل، مادام المبلغ المقسّط فوق الـ1000 درهم.
وقال لطفي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك تشريع جديد يتضمن فصلاً كاملاً عن الشركات التي تقدم خدمات التقسيط في دولة الإمارات، للسلع والبضائع والمشتريات المختلفة عبر تطبيقاتها الذكية».
وأضاف: «الاستعلام الائتماني عن المتعامل الراغب في تقسيط معاملاته سيكون ملزماً لهذه الشركات، حال تجاوز المبلغ الـ1000 درهم، فيما لا يشترط إذا كانت المبالغ المقسّطة أقل من ذلك». وأكد أن «الشركة تضع حالياً آلية لكيفية الاستعلام، وطريقة إدراج بنود معاملات التقسيط ضمن التقرير الائتماني للمتعامل، فيما يتوقع أن تكون جاهزة بحلول يونيو المقبل».
يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت دخول شركات إلى السوق المحلية تقدم خدمات تقسيط المشتريات من إلكترونيات وملابس وسلع غذائية، وحتى الوجبات الجاهزة.
وتتيح هذه الشركات تقسيط مبلغ المشتريات حتى ستة أشهر دون فوائد، لكنها تفرض رسوم تأخير تصل إلى 40% من قيمة القسط في حال تأخر المتعامل عن السداد في الموعد المحدد. ولا تشترط هذه الشركات سوى بطاقة الهوية الإماراتية، ورقم الهاتف، ما وسّع نشاطها بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.