بدأت شركات تأمين عاملة في الدولة اعتماد البصمة البيومترية في تعاملاتها مع الأفراد، مثل بصمة الوجه أو اليد، وذلك للتأكد من صحة المعلومات، ومنعاً للإرباك نتيجة تشابه الأسماء، أو لمحاربة عمليات الاحتيال وغيرها من الأمور التي تستدعي معرفة وثيقة المؤمَّن لهم.
ويعد استخدام البصمة البيوميترية في قطاع التأمين الأحدث وسط القطاعات الاقتصادية في الدولة، بحسب ما صرح به مصدر مسؤول في اتحاد الإمارات للتأمين.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن «الشركات العاملة بالقطاع لديها بنية تكنولوجية تعد الأقوى في المنطقة، ويمكنها بسهولة توظيف البصمة البيومترية في عملياتها اليومية بكل سهولة».
من جانبه، قال سفير النوايا الحسنة لمنطقة الشرق الأوسط للمعهد البريطاني الملكي للتأمين، الخبير التأميني عصام مسلماني، إن «شركات التأمين اتجهت، مثل جهات ومؤسسات أخرى عاملة بالدولة، إلى دعم وتسهيل عملياتها عن طريق استخدام بصمة الأصابع أو بصمة الوجه أو بصمة العين أو الصوت وغيرها للتحقق من هوية العميل، أي الاعتماد على الخصائص البيولوجية، عوضاً عن الوثائق الرسمية، وذلك اختصاراً للوقت ومنعاً لعمليات الاحتيال، وفي الوقت نفسه مسايرة التوجه العام في الدولة، بالاعتماد على أحدث الطرق للتعرف إلى الشخص والتأكد من هويته».
وأضاف مسلماني أن «عدداً من الشركات بدأ بالفعل، ولن يمر وقت طويل حتى تتحول بقية الشركات نحو توثيق بيانات عملائها والتحقق منها عن طريق البصمة البيومترية».
وأشار مسلماني إلى أن شركات التأمين يمكنها أن تقدم مزايا وحوافز للمؤمن لهم الذين يوافقون على اعتماد البصمة البيومترية في المستقبل، وذلك في صورة خصم من قيمة القسط التأميني على سبيل المثال.
من جهته، قال الخبير التأميني، جهاد فيتروني، إن «شركات التأمين تسعى دائماً لحماية بيانات عملائها بشكل جيد لتفادي أي عمليات احتيال بجانب تبسيط العمليات اليومية».
وأضاف: «أحياناً ما تختلف أسماء المؤمن لهم بشكل بسيط، ما يخلق إرباكاً عند بعض الشركات في تحديد هوية الشخص مباشرة، من خلال المعلومات المتوافرة والمستندات الخاصة به من هنا جاءت فكرة استخدام البصمة البيومترية، بما يمنع ازدواجية ملكية وثائق التأمين، نتيجة وجود تشابه في الأسماء، خصوصاً في الاسم الثلاثي الذي يتكرر في أحيان كثيرة، لذا فإن توثيق الأسماء من خلال البصمة الشخصية للعميل، يساعد الشركات لتخطي مشكلات عديدة».
وتابع فيتروني أن «البصمة تساعد أيضاً على تحديد الشخص مباشرة، وتفادي عمليات التزوير، بما يعزز الأمان في شركات التأمين، ويجعل آلية العمل أسهل كثيراً».
ونوه بأن شركات التأمين أيضاً يمكنها تبادل المعلومات، بناء على «البصمة البيومترية» كذلك لتحديد الأشخاص ذوي الخطورة المرتفعة، ما يحمي الشركات من أي ممارسات غير قانونية.