وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف وضع إطار تعاون مشترك لإجراء دراسات تنظيمية وفنية، تهدف إلى تطوير آليات تسجيل التصرفات العقارية، وتعزيز كفاءة المنظومة العقارية، من خلال حلول ماليّة مبتكرة تركز على المتعاملين، وتدعم رحلة المستثمرين في السوق العقارية.
وبموجب هذه الشراكة سيتعاون الطرفان على تنفيذ دراستين استباقيتين تشملان الجوانب الإجرائية والتنظيمية، الأولى لتحسين عملية تسجيل التصرفات العقارية المُبرمة خارج دولة الإمارات، والثانية لتقديم خدمات مالية تسهم في تبسيط عمليات تسجيل معاملات البيع العقاري.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر حمد بوشهاب: «نعمل باستمرار على تطوير حلول مبتكرة تضع المتعامل في قلب المنظومة العقاريّة، وتُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والشفافية في السوق العقارية، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو بناء قاعدة معرفية مشتركة، تفتح آفاقاً جديدة لتطوير خدمات التسجيل العقاري، بما يرسّخ موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار العقاري».
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «تجسد هذه الشراكة التزامنا المستمر بحفز الابتكار وتطوير حلول تركز على العملاء، وستساعد العروض التي سنقدمها على تحسين تجربة المعاملات العقارية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسّخ المكانة الرائدة لدبي في قطاع العقارات العالمي».