بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي «GRIP»، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام في مدينة دافوس.
كما حضر توقيع المذكرة، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كلاوس شواب.
ووقّع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، مريم بنت أحمد الحمادي، فيما وقّعها من جانب المنتدى، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، ألويس زوينجي.
وتهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
وقالت الحمادي: «تعكس الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لمصلحة استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة».
وأضافت: «تواكب المنصة توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات، وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وأسهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق، تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة».
وأوضحت أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسة التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكـة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين، وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، إضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأشارت الحمادي إلى أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزاً معرفياً ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.