وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «WORKSTUDIO CORPORATION» اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ«أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، وتهدف إلى بناء مشروع متكامل للاقتصاد الدائري بقطاعي الأغذية والمنسوجات في الدولة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري، فيما وقّعها كلّ من وكيل الوزارة، عبدالله أحمد آل صالح، والرئيس التنفيذي لشركة «WORKSTUDIO Corporation»، كازوهيرو هارا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» لشركة «WORKSTUDIO»، الذي طوّرته في اليابان، ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من الكُلفة، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيّمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية.
كما يسهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات، مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض الكُلفة، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين، وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة جمع النفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، إضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك المراحل كافة، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام. وقال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، عبدالله بن طوق المري: «تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية».
وأضاف: «تمثّل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كل السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام».
• المشروع يتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير وتدريب الكوادر الوطنية