فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، غرامات مالية على شركة تدقيق داخلي مسجلة في السوق، ومدير تدقيقها والمسجل أيضاً لدى السوق.
وذكر السوق، في بيان اليوم، أن الإخفاقات والثغرات الجسيمة في أعمال التدقيق المالي التي تم تنفيذها لشركتين في سوق أبوظبي العالمي، أدت إلى عدم الالتزام بمتطلبات سوق أبوظبي العالمي ذات الصلة، وبناء عليه فرضت سلطة التسجيل الغرامات المالية.
ويفرض الإطار التنظيمي للتدقيق في سوق أبوظبي العالمي على المدققين المسجلين في السوق، إجراء عمليات التدقيق وإعداد تقارير التدقيق وفقا للمعايير المهنية ذات الصلة واللوائح المعمول بها والمعايير الدولية للتدقيق.
وأجرت سلطة التسجيل، تحقيقا كشف عن وجود مخالفات كبيرة في الالتزام بمعايير التدقيق الدولية في عمليتي التدقيق اللتين أجرتهما الشركة ومدقهها، وتم تحديد مخالفات لمعايير التدقيق الدولية في مراحل متعددة من عملية التدقيق، بدءًا من التخطيط والتنفيذ ووصولًا إلى تجميع وإعداد التقارير.
وتعد عمليات التدقيق عالية الجودة، عنصرا أساسيا، لتعزيز الثقة في التقارير المالية التي تسمح للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بالاعتماد على البيانات المالية، لاتخاذ قرارات مستنيرة. وتتوقع سلطة التسجيل من المدققين المسجلين لديها ومدراء التدقيق، التأكد من أن جميع عمليات التدقيق التي يقومون بها، يتم تنفيذها بكفاءة وفقا للمعايير الفنية والمهنية ذات الصلة.
وأكدت سلطة التسجيل، على أن ضمان عمليات التدقيق عالية الجودة، يعد من بين الأهداف التنظيمية الرئيسية لسلطة التسجيل، وهو عنصر أساسي في نظامنا المالي والتجاري الراسخ.
وتساهم عمليات التدقيق عالية الجودة بشكل مباشر في سلامة بيانات الأسواق، وتوفر الحماية الواجبة للمستثمرين وتعزز ثقتهم فيما تروج له الشركات من خدمات ومنتجات.
ويساعد نظام التدقيق القوي وبرنامج المراقبة على ضمان عدم إغفال المدققين عن تحقيق المعايير المتوقعة منهم وضمان موثوقية تقاريرهم المالية، وستستخدم سلطة التسجيل جميع الأدوات التنظيمية المتاحة لها بدءا من التواصل وحتى التنفيذ، بحسب الاقتضاء، لتعزيز معايير تدقيق عالية الجودة.