أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق المصرف المركزي لوحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعتبر نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في الدولة، بل والمنطقة برمتها، كما تعزز من مكانة الإمارات كمركزٍ ماليّ ومصرفيّ رائد، في وقت كشف فيه عن ارتفاع مستوى ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 90% (مقارنةً مع 84% في عام 2022)، لتتفوق دولة الإمارات في ذلك على كافة الدول الأخرى، وتتقدم على أكثر المراكز المالية والمصرفية تطوراً في العالم.
وجاء تدشين وحدة «سندك» ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى «سندك» المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، لتصبح «سندك» أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات المتعالين مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.
وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه كافة من بنوك ومؤسسات مالية بالتعاون مع «سندك» لتحقيق أهدافها.
وأكد «الاتحاد» تقديم الدعم اللازم لتعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية، عبر توفير أفضل السبل للمتعاملين للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وقال المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن «إطلاق (سندك) يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل (سندك) بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أية شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة».
وأضاف: «ستكون (سندك) آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أية شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف».
وتابع: «من خلال قيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام (سندك) على تعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، بل ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مالي عالمي مزدهر».
وأضاف: «حلّت دولة الإمارات في عام 2022 في المركز الثاني عالمياً، والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا من حيث مستوى ثقة المستهلك في القطاع المصرفي، والتي بلغت حينها 84%. كما حافظ القطاع المصرفي في ذلك العام على المركز الأول في ترتيب تسلسل القطاعات التي تحظى بثقة المتعاملين في الدولة، وهو ما نجم عن تنفيذ الاتحاد وأعضائه لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي وجهوده ومبادراته المختلفة الهادفة لضمان التطور المستمر في القطاع المصرفي والمالي، وذلك لتلبية متطلّبات وتوقّعات مختلف شرائح وفئات العملاء من أفرادٍ ومؤسسات».
وكشف صالح عن ارتفاع مستوى ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات في عام 2023 إلى 90% (مقارنةً مع 84% في عام 2022)، لتتفوق دولة الإمارات في ذلك على كافة الدول الأخرى، وتتقدم على أكثر المراكز المالية والمصرفية تطوراً في العالم.
وأشار إلى أن أهداف «سندك» التي ترمي إلى تسهيل حصول المستهلكين على خدماتٍ ماليةٍ عادلةٍ وفعالة وإلى ترسيخ الالتزام بالشمول المالي، هو أمرٌ متوافق كلّياً مع توجّهات اتحاد مصارف الإمارات، الذي يحرص أعضاؤه على تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لجميع شرائح المتعاملين، خصوصاً الأفراد والشركات الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، من خلال دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.