أعلنت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، عن تقليص المدة الزمنية للاستجابة لشكاوى المستهلك على المنشآت المالية المرخصة العاملة في الدولة، من 30 يوماً إلى 15 يوم عمل فقط، في إنجاز يمثل تطوراً محورياً في آليات معالجة الشكاوى، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، ويواكب تطلعات المستهلك للحصول على خدمات سريعة وعالية الجودة.
وأفاد بيان أمس، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمثل خفضاً زمنياً بنسبة 50%، تأتي في إطار رؤية «سندك» الراسخة لحماية المستهلك، في القطاع المالي، وتقديم خدماتها بكفاءة عالية تدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تستكمل خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم من خلال التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
وتخضع معالجة الشكاوى في «سندك»، إلى ضوابط ومعايير دقيقة، تضمن حقوق جميع الأطراف، أبرزها، التزام المستهلك بتقديم شكواه أولاً إلى المؤسسة المالية أو التأمينية المرخّصة، وانتظار ردها خلال 15 يوماً تقويمياً، في حال عدم الحصول على رد كتابي مُرضٍ، أو في حال عدم اقتناع المتعامل بالمضمون، يحق له التوجّه إلى «سندك».
كما تشترط الإجراءات ألا تكون الشكوى منظورة أمام المحاكم، وألا تكون قد قُدمت مسبقاً بالتفاصيل نفسها، وأن ترتبط بخدمة أو منتج مالي يدخل ضمن اختصاصات الوحدة.
وقالت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة «سندك»، فايزة العوضي، إن «توجيهات قيادتنا الرشيدة في تحسين الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات الحكومية، من المنطلقات الرئيسة لجهودنا في مواصلة تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في الدولة، من خلال توفير خدمات أسرع وذات جودة وجدوى عالية، وفق أفضل معايير ومبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة، التي تضمن حماية المستهلك من أفراد وشركات صغيرة ومتوسطة، وتعزز من ثقة الأفراد والشركات في المنظومة المالية، وتزيد من تنافسية القطاع المالي في الدولة، وازدهار الأعمال الاقتصادية».
وأضافت العوضي: «نواصل في وحدة (سندك) الارتقاء بجودة خدماتنا التي تضمن رضا المتعاملين والمنشآت المالية المرخصة وشركات التأمين على حد سواء، فالهدف هو تسوية المنازعات بعدالة، وتقليل الأعباء القانونية والتشغيلية على جميع الأطراف، ما ينعكس بفاعلية على المهام التنظيمية التي تنفذها الوحدة لمراجعة وحل الشكاوى».