باشرت، أمس، وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (سندك) عملياتها التشغيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وامتثالاً لأحكام التشريعات النافذة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتعد «سندك» أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، التي تعمل على الارتقاء بآليات حماية المستهلك، وحل الشكاوى الناشئة من التعاملات مع المنشآت المالية، وشركات التأمين المرخصة. وستتولى «سندك» كل المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلك التي كانت منوطة سابقاً بدائرة حماية المستهلك ولجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في مصرف الإمارات المركزي.
ويعد إنشاء وحدة «سندك» نقطة تحوّل حقيقية في تطوير آلية تتسم بالكفاءة والفاعلية في تلقي ومعالجة وتسوية شكاوى المستهلك بكل شفافية وحيادية وفق الأنظمة والقوانين السارية، وأفضل الممارسات العالمية، ما يُسهم في رفع مستوى حماية حقوق المستهلك المالي، والحد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم والجهات القانونية، وتعزيز ثقة المستهلك، وذلك بالتعاون مع المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة.
ويمكن للمستهلك تقديم الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بــ«سندك»، أو عبر تطبيق الهاتف المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين خيار تقديم الشكوى عبر مركز الاتصال أو زيارة مقر وحدة «سندك» في أبوظبي.
ودعماً لأهداف أجندة التوطين في تمكين الكفاءات الوطنية، تتولى إدارة وتشغيل وحدة «سندك» كوادر إماراتية بنسبة 100%. وتعتبر «سندك» أول وحدة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت رئيسة مجلس إدارة «سندك»، فاطمة الجابري: «يعكس تدشين العمليات التشغيلية لخدمات (سندك) التزام دولة الإمارات تعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية لتحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث نسعى من خلال (سندك) للارتقاء بوتيرة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بفاعلية عالية، تضمن حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير الخدمات الحكومية بما يضمن التنافسية، ويسهم في تحقيق مزيد من النمو والاستقرار في القطاع المالي والاقتصاد الوطني».