أعلنت شركة «سبينس 1961 هولدينج بي إل سي»، المشغل لمتاجر خدمات التجزئة لمنتجات البقالة الفاخرة تحت مظلة الأسماء التجارية: «سبينس»، و«ويتروز»، و«الفير» في دولة الإمارات، وعُمان، والسعودية بعد أن يتم افتتاح أول متجر للمجموعة المخطط في عام 2024، أنها ستزيد عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.
وأفادت الشركة بأنه تمت زيادة الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات) من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7% من إجمالي الأسهم، مقابل 5% سابقاً من إجمالي الأسهم.
وأوضحت أن قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات، يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى. ولفتت «سبينس» إلى أن إجمالي حجم الطرح يبقى دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25% من إجمالي رأسمال الشركة.
وأوضحت أنه تم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات) من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93% من إجمالي الأسهم (سابقاً 95% من أسهم الطرح)، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
وبحسب «سبينس»، بقيت فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب يوم الإثنين 29 أبريل 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 للمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول «سبينس» في سوق دبي المالي يوم الخميس الموافق التاسع من مايو 2024.
وقامت الشركة و«المساهم البائع» بتعيين «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، كمدير استقرار سعري، والذي يجوز له، ضمن حدود القانون واللوائح والقواعد المعمول بها، الدخول في صفقات الاستقرار السعري، بهدف دعم سعر السهم في السوق، على مستوى أعلى مما قد يسود في السوق المفتوحة بشكل عام.
وقد ارتفع عدد أسهم الاستقرار السعري من 45 مليون سهم سابقاً إلى 63 مليون سهم. ووفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة و«المساهم البائع»، والمنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين، تخضع الأسهم المملوكة من قبل «المساهم البائع» لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج (فترة الحظر)، رهناً ببعض عمليات التحويل المسموح بها على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.
كما تخضع الشركة لفترة الحظر على النحو الموضح في مذكرة الطرح الدولية.