أفاد أصحاب شركات خاصة بأن أسعار وثائق التأمين على المركبات التابعة لشركاتهم، أو ما يُعرف بالتأمين على السيارات التجارية، ارتفعت بأكثر من 300% منذ بداية العام الجاري، في وقت أكد مُلّاك سيارات فارهة لـ«الإمارات اليوم» أنهم يعانون عدم وجود شركات تقبل التأمين أصلاً على سياراتهم، فضلاً عن رفع السعر بنِسَب تتجاوز 300%.
من جهته، قال اتحاد الإمارات للتأمين إن شركات التأمين رفعت أسعار الوثائق على المركبات التي تخص الشركات، وكذلك السيارات الفارهة، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في كُلفة التصليح المرتفعة والتي لا تتناسب مع قيمة القسط، مؤكداً أن السعر لايزال ضمن الحدود المقررة في الوثيقة الموحدة.
وتفصيلاً، قال أصحاب شركات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، مفضلين عدم نشر أسمائهم، إن أسعار وثائق التأمين على المركبات التابعة لشركاتهم، سجلت قفزة كبيرة بشكل غير تدريجي وبنسب غير معقولة، مشيرين إلى أن بعض الشركات، مثل شركات تأجير السيارات لابد أن تؤمن تأميناً شاملاً.
وأضافوا أن الرفع شمل مختلف فئات السيارات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، كما شمل المركبات مرتفعة القيمة أو المتوسطة، موضحين على سبيل المثال، أن أقل كُلفة تأمينية شاملة للسيارة كانت تبلغ نحو 1000 درهم، بينما ارتفعت هذا العام إلى 4000 درهم.
وفي السياق ذاته، قال مُلّاك سيارات فارهة، إن عدداً محدوداً جداً من شركات التأمين يقبل توفير تأمين لسياراتهم، خصوصاً أن هذا النوع من السيارات يستلزم تأميناً شاملاً.
وبيّنوا أن التأمين الشامل لسيارة يبلغ سعرها مليون درهم، كان بقيمة 15 ألف درهم على مدار العام الماضي، لكنه قفز منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى 65 ألف درهم أو 70 ألفاً دفعة واحدة.
وذكروا أن هناك شركات تأمين تقترح تخفيض القيمة السوقية للسيارة من أجل تقليل كُلفة وثيقة التأمين، حيث عرض أحد الموظفين تقليص قيمة السيارة من مليون درهم إلى 680 ألف درهم، مقابل خفض سعر التأمين إلى 58 ألف درهم بدلاً من 70 ألف درهم.
وطالبوا بضرورة تنظيم رفع سعر الوثائق، بحيث يكون متدرجاً وليس دفعة واحدة في العام نفسه، وضمن ضوابط محددة، مؤكدين حقهم في الحصول على تأمين شامل على سياراتهم المرتفعة الثمن حفاظاً عليها، نظراً إلى الكُلفة العالية لإصلاحها في حال تعرّضها لأي ضرر من دون وجود تغطية تأمينية شاملة.
وأشاروا إلى أن عدد الشركات التي توفر تأميناً للسيارات الفارهة لا يتجاوز ثلاث شركات فقط في السوق، ما يمنحها حرية فرض أسعار مرتفعة في ظل غياب المنافسة الفعلية.
وتعقيباً، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في اتحاد الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات التي تخص الشركات وكذلك السيارات الفارهة، نتيجة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في كُلفة التصليح المرتفعة والتي لا تتناسب مع قيمة القسط.
وأكد حمادة لـ«الإمارات اليوم» أن الأسعار التي تم رفعها لاتزال ضمن الحدود المقررة في الوثيقة الموحدة، وبما لا يتجاوز 5% من قيمة السيارة.
وأضاف أن الشركات ملتزمة بتصليح الأعطال والتعويض عن الضرر ودفع كُلفة قطع الغيار مرتفعة الثمن، خصوصاً للسيارات الفارهة، معتبراً أنه «من الطبيعي لمن يشتري سيارة بمليون درهم أن يدفع تأميناً شاملاً لها، وهذا بحدود 50 ألف درهم، لكن في المقابل فإن أقل حادث لمثل هذا النوع من السيارات يكلف أكثر من سعر الوثيقة».
وأوضح حمادة أن عزوف شركات التأمين واعتذارها عن التأمين الشامل على السيارات التابعة لشركات تأجير السيارات أو السيارات الفارهة، يرجع إلى أن سقف سعر تأمينها لا يختلف عن سقف السيارات الخاصة، رغم ما يصاحب النوعين الأولين من خسائر وكُلفة كبيرة عند وقوع الحوادث.
وقال إن «شركات التأمين بالأساس ربحية، وإذا كانت مستفيدة لا يمكن أبداً أن ترفض توفير التأمين لأي شركة أو مالك سيارة، لكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف، فمثلاً بعض الحوادث البسيطة، التي لا تزيد كُلفتها على 4000 درهم للسيارة العادية، تصل إلى 70 ألف درهم للسيارة الفارهة ولا يمكن إصلاحها إلا داخل الوكالة وليس في الكراجات».
وأفاد حمادة بأن «الأسعار التي تباع بها الوثائق حالياً عادلة لجميع الأطراف ووفق درجة الخطر، وما حدث في السابق من خفض كان للأسف نتيجة التنافس وسياسة حرق سعري سببا خسائر كبيرة لقطاع التأمين وأثرت في سمعة بعض الشركات التي لم تلتزم بما يتوقعه المؤمن له عند وقوع حادث».