قال رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة «رولاند بيرغر» العالمية للاستشارات الاستراتيجية، سوميترا سيجال، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة.
وأضاف سيجال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التحول الرقمي مكّن البنوك الخليجية من خفض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً في نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً في نهاية 2022.
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية ثمانية فروع إلى شبكتها.
وتابع سيجال: «الإمارات من الدول الرائدة في خفض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ولا يزال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10% و15% في غضون عامين».
وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10% في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد «أكثر رقمية» في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالمتعاملون يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة المتعاملين معها بأقل تكلفة، وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.
وتابع:«إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين سبعة فروع و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر، وسيكون متفاوتاً بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد عن 23% من أعداد الفروع المصرفية».
وكشف أن مصروفات البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع، وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي سنوياً من حيث التكاليف هذه الفروع.
وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج، وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي، وبالتالي، فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق، فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فروع مصرفية، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرعاً.
وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.