واصل رواد أعمال التفاعل مع ملف «الإمارات اليوم» حول استخدام الحسابات المصرفية الشخصية والبطاقات الائتمانية في معاملات تجارية، حيث أكدوا أن أحد الأسباب الرئيسة وراء تلك الممارسات، هو ارتفاع الرسوم التي تفرضها البنوك على التحويلات المالية الإلكترونية الخاصة بالشركات، والتي تبلغ 200 درهم للتحويل الواحد لخارج الدولة أو 20 درهماً إذا كان التحويل محلياً.
ودعوا عبر «الإمارات اليوم» إلى ضرورة مراجعة رسوم تحويلات الشركات وتخفيضها، في ظل التحول نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية.
من جهتها، قالت خبيرة مصرفية، إن الرسوم التي تتقاضاها البنوك يتم تقاسمها مع بنوك وسيطة أو مراسلة، نظراً لاحتمالية ألا تكون هناك فروع للبنوك المحلية أو بنوك تتعامل معها في الجهات المرسلة إليها المبالغ المحولة.
وتفصيلاً، قال رائد الأعمال (محمد.ع)، إنه يلجأ إلى التحويل المالي الإلكتروني من حساباته الشخصية من وقت لآخر، إذا كان لديه أكثر من تحويل خارجي خاص بالشركة في اليوم أو الأسبوع، موضحاً أن ذلك يكلفه 200 درهم عن كل مرة يحول فيها، وأحياناً يدفع 1000 درهم في اليوم نظير تحويلات الشركة.
وتساءل: «بما أن المعاملات تتم جميعها (أونلاين) عبر المواقع الإلكترونية للبنوك وتطبيقاتها الذكية، فلماذا تتقاضى البنوك الرسوم ذاتها المفروضة على التعاملات من خلال الفروع؟»، مطالباً بضرورة مراجعة هذه الرسوم لضمان التزام الجميع بإنجاز المعاملات المصرفية للشركات عبر الحسابات الخاصة بها، وألا يكون هناك التفاف عليها.
بدوره، قال رائد الأعمال (عمر.ز)، إنه يضطر إلى الدفع ببطاقة الائتمان الشخصية الخاصة به أو ببطاقة زوجته، مقابل البضاعة التي يستوردها، وذلك تجنباً لرسوم التحويل المالي المباشر الخاص بالشركات، مشيراً إلى أنه يستورد أسبوعياً من وجهات عدة، تستلزم أكثر من تحويل، ما يعني دفع رسم 200 درهم عن كل مرة.
وشدد على أهمية تخفيض رسوم التحويلات الخاصة بالشركات، أسوة بالأفراد، تخفيفاً عن أصحاب الأعمال، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال رائد الأعمال (عبدالله.ع)، إن الشركات الصغيرة تحاول قدر الإمكان تقليل نفقاتها لتضمن تحقيق عائد يساعدها على الاستمرار، داعياً إلى أن تعيد البنوك النظر في رسوم التحويلات المالية المحلية والخارجية للشركات، مبيناً أن كل تحويل خاص بالشركة داخل الدولة يكلف 20 درهماً، وما بين 150 درهماً إلى 200 درهم إذا كان التحويل للخارج.
ودعا البنوك إلى خفض الرسوم حتى يتم إنجاز تعاملات الشركات عبر الحسابات المخصصة لها، معتبراً أن الأمر لم يعد مكلفاً لها كالسابق، كون جميع المعاملات تتم «أونلاين»، ولا توجد كلفة موظفين أو إيجارات أو إدارة تشغيل وغيرها، على حد تعبيره.
وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إنه «لا يوجد نظام يحدد رسوم معاملات الشركات، كما الحال في تعاملات الأفراد، حيث يحدد كل بنك الرسوم الخاصة به، لكن وفق إطار المنافسة المتعارف عليه، لذا تتقارب مستويات الرسوم في البنوك كافة».
وأضافت أن البنوك تتقاسم رسوم التحويلات المالية الخارجية مع البنوك الوسيطة أو المراسلة، موضحة أنه «أحياناً لا توجد فروع للبنوك المحلية في وجهة التحويل أو بنك مباشر يمكن التعامل معه، وعندها يتم إرسال الحوالة إلى بنك وسيط واقتسام الرسوم معه».
وأكد أن «هناك تطويراً يتم كل فترة في تسهيل التحويلات المالية، لكن في العموم تعد الرسوم في دولة الإمارات من الأقل على مستوى العالم، بالنظر لمستوى الخدمة ومراعاتها الضوابط المعمول بها محلياً ودولياً».
. رسوم التحويلات المالية الإلكترونية الخاصة بالشركات تبلغ 200 درهم للتحويل لخارج الدولة، و20 درهماً لـ«المحلي».