أعلنت وزارة المالية، أمس، رفع اسم دولة الإمارات رسمياً من قائمة جمهورية البرازيل الاتحادية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في خطوة تُجسّد التزام الإمارات الراسخ بأعلى معايير الشفافية الضريبية والحوكمة المالية العالمية، وتعكس مدى تطور وعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان يمثّل تتويجاً لحوار تقني وتخصصي امتد على مدار فترة طويلة، استند إلى الشراكة والتوافق الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن «رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، يعكس التزام الدولة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في السياسات الضريبية والمالية، ويجسّد نجاح الدبلوماسية الإماراتية في بناء شراكات قائمة على الشفافية والثقة المتبادلة».
وأضاف: «ننظر إلى هذه الخطوة كمنطلق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية البرازيل الاتحادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وسنواصل العمل من أجل تعميق العلاقات الثنائية، وتفعيل المبادرات النوعية التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما».
يذكر أن دولة الإمارات تُعدّ الوجهة الأولى للصادرات البرازيلية بين الدول العربية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.3 مليارات دولار (15.78 مليار درهم) في عام 2024، ما يجعل البرازيل الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في أميركا الجنوبية، كما يجدد الجانبان التزامهما بالاستفادة من أوجه التعاون والفرص المشتركة كافة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم رفع اسم دولة الإمارات من القائمة البرازيلية للبلدان التي تُطبق أنظمة ضريبية تفضيلية في دفع التعاون الثنائي قُدماً، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال.
ويُعدّ هذا الإعلان محطة بارزة في مسار العلاقات الإماراتية-البرازيلية، ويعكس الرؤية المشتركة للبلدين نحو بناء شراكة اقتصادية متينة ومبنية على أسس راسخة من الشفافية الضريبية والحوكمة، ودعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة النمو المستدام والازدهار المشترك.