شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا اليوم في قصر البحر في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
من جانبه، عبر الدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا عن تقديره لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة.
وقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتور موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا.
يذكر أن علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، بنمو قياسي بلغ 29.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.
فيما شهد اقتصاد كينيا ـ أحد أبرز الاقتصادات الواعدة في أفريقيا ـ تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.8% في عام 2022 إلى ما يقدر بـ 5% في عام 2023.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في عام 2024، وبجانب قطاعات أخرى، يوفر قطاع الخدمات، الذي يمثل 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي في كينيا، وقطاع الزراعة، الذي يشكل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي الوطني، إمكانات كبيرة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة، كما ستعمل الاتفاقية على تسريع تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، بهدف تحقيق المستهدفات الوطنية في الوصول بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم وبصادرات الدولة من السلع إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.