– الإمارات تؤكد أهمية الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
– اتساع فجوة الاستثمار إلى 4 تريليونات دولار.. ومنتدى الاستثمار العالمي يدعو لزيادة تمويل الاقتصاد الأخضر.
– 6 بنوك إماراتية وفرت تمويلات خضراء بقيمة 190.6 مليار درهم في عام 2022.
……………………………………………………………
أبوظبي في 22 أكتوبر / وام / جددت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي التأكيد على التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بقيادة جهود التحول لمصادر الطاقة المتجددة والمساهمة بإيجابية في التنمية المستدامة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تمثل مشاركة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وتصريحات سموه عن دور المنتدى، رؤية القيادة الحكيمة والتزامها الراسخ بالعمل الجماعي والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد سموه أن المنتدى يسهم في مناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة».
وأضاف: «تشكل الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) التي استضافتها أبوظبي نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ دعت القطاعين العام والخاص للعمل معاً للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات في قطاعات الطاقة والزراعة والأغذية وحلول التنمية المستدامة لإعادة صياغة الاقتصاد العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وأوضح أن دولة الإمارات، استرشاداً برؤية القيادة، اتخذت خطوات مهمة في التحول نحو اقتصاد ذكي ومستدام ويشمل الجميع، إذ تقوم بالاستثمار داخل وخارج الدولة في مشاريع الاستدامة في عدة قطاعات بما فيها الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا المتطورة من أجل بناء اقتصاد المعرفة والابتكار على الصعيد العالمي.
وقال: «مع اتساع فجوة الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، وارتفاع قيمة سوق تمويل الاستدامة إلى 6 تريليونات دولار أمريكي، دعا منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي القطاعين العام والخاص للتحرك السريع من أجل توفير تمويل طويل الأمد في الاقتصاد الأخضر، الذي يوفر فرصاً واسعة للمستثمرين، مع أهمية تطوير منظومة ملائمة بحيث تشكل إطار ملائماً للشراكات الدولية والاستثمارات للقيام بدورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأضاف: «تعهدت دولة الإمارات بتخصيص استثمارات تصل إلى أكثر من 54 مليار دولار أمريكي (200 مليار درهم) لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث (3) أضعاف خلال السنوات السبع (7) المقبلة. ونعتزم استثمار 160 مليار دولار أمريكي (589 مليار درهم) إضافية خلال العقود الثلاثة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي. ولا تعتبر الحكومة المساهم الوحيد في هذا الجانب الحيوي، حيث يقوم القطاع الخاص في دولة الإمارات بدور رئيسي في الاستثمار والتمويل من أجل نمو الاقتصاد الأخضر».
وخلال العام الماضي، قامت ست (6) بنوك إماراتية بتوفير تمويلات تبلغ 190.6 مليار درهم (51.8 مليار دولار أمريكي) لمشاريع الطاقة المتجددة وتحويل النفايات إلى طاقة والتكنولوجيا الخضراء.
وأشار تقرير حديث إلى أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 في دولة الإمارات يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم (681 مليار دولار أمريكي) في مشاريع الاستدامة.
وقال معالي رئيس «اقتصادية أبوظبي»: «ضمن جهودها لتوفير الأطر اللازمة لتطوير التمويل في الاقتصاد الأخضر والأدوات المالية اللازمة في هذا المجال، قامت دولة الإمارات بإطلاق إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في عامي 2016 و2019، والمبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020 والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021».
وأوضح أن «توصيات منتدى الاستثمار العالمي لمواجهة التحديات، والحلول التي توصل إليها في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية ستشكل أرضية مناسبة للمناقشات والحوارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) التي تستضيفها دولة الإمارات في شهري نوفمبر وديسمبر 2023».
ودعا المنتدى لأهمية الاستفادة من رؤى المستثمرين في مناقشات قمة (كوب 28) في دولة الإمارات.
واختتمت فعاليات منتدى الاستثمار العالمي، الذي نظم بدعم وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، الشريك الرئيسي، بنجاح حيث استقطب 8000 مشارك، منهم 1100 متحدث و 5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات وأكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين من 160 دولة.
