أبوظبي في 17 أكتوبر / وام/ شاركت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في استضافة فعاليات “الحوار العالمي الثاني”، في أبوظبي من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وهو أكبر فعالية تنظِّمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات قبيل انطلاق المؤتمر.
وركز الحوار على سُبل تسريع انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات من قطاع النقل، بمشاركة عدد من صنّاع السياسات، وخبراء وممثلين عن 140 حكومة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص.
وشارك عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف COP28 في مناقشات الحوار التي سعت للتوصل إلى توافق على الجوانب التقنية للموضوعات المطروحة، وتقديم تقرير يسهم في بدء المناقشات المقرر عقدها خلال الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ COP28 يومَي 30 و31 أكتوبر الجاري في أبوظبي، حيث سيناقش نحو 100 وزير من أنحاء العالم الأولويات الرئيسية للمؤتمر.
وأكد المشاركون في الحوار أن خفض انبعاثات منظومة النقل سيسهم بشكل كبير في تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ويعزز التنويع الاقتصادي من خلال خلق وظائف خضراء ومستدامة، وتعزيز وتنشيط دور القطاعات الصناعية في الدول النامية.
وتضمنت الحلول المقترحة التي تمت مناقشتها لخفض انبعاثات منظومة النقل، الانتقال إلى وسائل النقل الجماعية وغير الآلية ونشرها، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل، واستخدام المركبات الكهربائية، والاعتماد على الوقود منخفض الانبعاثات أو الخالي من الكربون.
وفي هذا السياق، قال عدنان أمين إن قطاع النقل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً لنجاح العمل الجماعي الهادف إلى الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أوضح أن هذا القطاع يتسبب في إنتاج 8.7 غيغا طن من الانبعاثات سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 23% من الانبعاثات العالمية.
وأكد أمين أن قطاع النقل يحتاج إلى تسريع الانتقال إلى الاعتماد على الكهرباء في تشغيل عملياته، ونشر البنية التحتية اللازمة لذلك خلال العقود القادمة ، ولفت إلى أنه بحلول عام 2050 يجب أن تشكل السيارات الكهربائية 80% من جميع وسائل النقل البري.
واستعرض التقرير الصادر عن “الحوار العالمي” آراء الأطراف والخبراء بشأن المسارات اللازمة والفعّالة لخفض الانبعاثات من قطاع النقل لتتماشى مع الجهود الرامية إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، حيث سيستخدم المفاوضون هذا التقرير لتوجيه النتائج والمخرجات المنشودة في موضوع التخفيف خلال COP28.
جدير بالذكر أن “الحوار العالمي” هو سلسلة من المناقشات التي تعقد في إطار برنامج عمل التخفيف، وخطة شرم الشيخ للتنفيذ، وهو تجمع يركز على بحث سبل تسريع وتعزيز جهود التخفيف من الانبعاثات، وتعقد النسخة الثانية منه بالتزامن مع منتدى الاستثمار العالمي الذي يُقام في أبوظبي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كل عامين، حيث يهدف إلى وضع استراتيجيات وإيجاد حلول لمعالجة تحديات الاستثمار والتنمية عالمياً، ويضم أكثر من 6000 من الأطراف المعنية بمجال الاستثمار في 160 دولة.
ويمثل بند تطوير آليات التمويل المناخي إحدى الركائز الرئيسية لخطة عمل رئاسة COP28، التي تدعو الحكومات ومنظمات التمويل الدولية والقطاع الخاص إلى تقديم حلول ملموسة وفعّالة لتوفير مزيد من التمويل المناخي بما في ذلك وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وتقديم تعهدات مبكرة لتمويله. وتواصل رئاسة المؤتمر COP28 مساعيها لحشد جهود كافة الأطراف لدعم خطة عملها الطموحة والشاملة التي تهدف إلى تقديم استجابة حاسمة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. وتستند هذه الخطة إلى أربع ركائز هي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر.
عماد العلي/ أحمد النعيمي
