أكد ذوو طلبة جامعيين يعملون إلى جانب أنهم لايزالون على مقاعد الدراسة، تلقي أبنائهم عروضاً مصرفية لبطاقات ائتمان رغم أن المدون في هوياتهم الشخصية «طالب» لا «موظف».
وأوضح أولياء الأمور لـ«الإمارات اليوم» أن لدى أبنائهم عقوداً من الجهات التي يعملون فيها ووضعهم قانوني، لكنهم لايزالون يتلقون تعليمهم الجامعي، الأمر الذي يثير قلق أولياء الأمور من تسويق منتجات مصرفية مثل البطاقات الائتمانية التي قد توقع أبناءهم في دوامة الديون مبكراً.
بدورهما، أكد مصرفيان أنه لا يجوز منح طلبة الجامعات الذين يعملون إلى جانب دراستهم بطاقات ائتمان، أو حتى ترويج تلك البطاقات لهم طالما أن بطاقة الهوية الخاصة بهم مكتوب فيها «طالب»، وليس اسم الشركة التي يعملون فيها. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن هناك شروطاً أساسية يجب توافرها في الشخص المستهدف بالتسويق، يفترض بموظفي التسويق المصرفي الالتزام بها، منها ألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً، وأن يكون موظفاً، وأن تكون الشركة التي يعمل بها مدرجة في البنك، فضلاً عن ألا يقل الراتب عن 5000 درهم، داعين الأهالي إلى الاطمئنان من هذا الجانب.
وقال المصرفي المختص في بطاقات الائتمان، تامر أبوبكر: «لا يُسمح للبنوك بمنح أية بطاقات ائتمانية لمن هم أقل من 21 سنة، كما يجب لمن هم فوق هذا العمر أن يكون لديهم وظيفة نظامية تؤمّن راتباً يبلغ 5000 درهم، وأن يكتب في بطاقة الهوية جهة العمل وليس (طالب)».
وتابع أبوبكر: «من الشروط أيضاً أن تكون جهة العمل مدرجة في كل من قوائم البنك و(الاستعلام الائتماني)، وفق المعمول به، لكن النقطة الأهم هنا أنه حتى لو كان الشخص يعمل في وظيفة ولديه دخل ثابت وشركته مدرجة إلا أن المدون في بطاقة الهوية الخاصة به (طالب)، فإن البنوك لا تقبل منحه بطاقة ائتمان إطلاقاً».
ولفت إلى أن عملية التسويق التي تمت في مثل هذه الحالة ربما تكون بطريق الخطأ، لكن من المستحيل أن توافق البنوك على منح بطاقات ائتمان للطلبة.
بدوره، قال المصرفي مصطفى أحمد: «بعض الطلبة هو من يتصل بالبنوك بهدف الحصول على بطاقة ائتمان، خصوصاً في حال كان يعمل إلى جانب دراسته». وأضاف: «لكن هؤلاء الطلبة على كفالة ذويهم ولايزالون على مقاعد الدراسة، وهنا ترفض البنوك منحهم بطاقات ائتمان، وتوضح من خلال مراكز خدمة المتعاملين عدم جواز ذلك».
وأكد أحمد أن على الأهالي أن يطمئنوا من هذا الجانب، لافتاً إلى أن الدور التوعوي يبقى عليهم في أهمية ألا يبدأ الطالب حياته بالبحث عن الاقتراض مهما كان دخله متوافقاً مع الشروط والأحكام.
وتابع: «بطاقة الهوية مستند أساسي في طلبات التمويل بشتى أنواعها، ويجب أن يظهر فيها جلياً جهة العمل، ومن دون ذلك لا يمكن الموافقة على منح بطاقة ائتمان أو قرض شخصي حتى مع توافر بقية الشروط».
وشدد أحمد على التزام موظفي البنوك بهذه الشروط، لأن المعاملات التي لا تستوفي تلك الشروط ترفض من قبل إدارة الائتمان مباشرة، وقبل وصولها إلى إدارة المخاطر.
• مصرفيان: من المستحيل للبنوك أن توافق على منح بطاقات ائتمان للطلبة، وعلى الأهالي أن يطمئنوا في هذا الجانب.