أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجين إرشاديين لتزويد الشركات العائلية بموارد عملية تساعدها في حلّ النزاعات، إضافة إلى رسم خريطة واضحة ومنظّمة لفهم العلاقات الأسرية التي تؤثر في ديناميكيات العمل بالشركات العائلية.
وأوضح بيان، صدر أمس، أن النموذج الإرشادي الأول الذي يحمل عنوان «استخدام مخططات (جينوغرام) لفهم ديناميكيات الشركات العائلية»، يقدم إرشادات حول كيفية توظيف مخططات «جينوغرام» كأداة فعالة تساعد الشركات العائلية على رسم خريطة واضحة لفهم العلاقات التي تؤثر في ديناميكيات العمل، حيث تعد العلاقات العائلية محركاً أساسياً ومباشراً في عملية اتخاذ القرارات والتخطيط لانتقال القيادة وإدارة العمليات اليومية.
ويعد مخطط «جينوغرام» أداةً بصرية لتوضيح العلاقات العائلية والجماعية عبر الأجيال بشكل شامل، وهذا المخطط يمتاز عن شجرة العائلة التقليدية بشموليته، حيث لا يقتصر على إظهار الروابط البيولوجية فحسب، بل يتضمن أيضاً الروابط العاطفية والأدوار الاجتماعية والمهنية.
ويحظى مخطط «جينوغرام» بشعبية واسعة في مجالات متعددة مثل الطب وعلم النفس كأداة فعالة لتحليل الديناميكيات العائلية، ونظراً إلى تداخل العلاقات الأسرية والمهنية في الشركات العائلية، يعد هذا المخطط مصدراً قيماً لإدارة هذه العلاقات بشكل فعال.
ويقدم النموذج الإرشادي الثاني تحت عنوان «آلية حل النزاعات»، إرشادات وأطر عملية لمعالجة وحلّ النزاعات داخل الشركات العائلية، حيث يستعرض نهجاً منظماً لحل النزاعات، وتعزيز الانسجام وضمان استمرارية ونجاح العمل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العائلية القيّمة.
ويبيّن النموذج أن حل النزاعات في الشركات العائلية يعتمد على الإدارة الاستراتيجية والفعالة للخلافات النابعة من تباين وجهات النظر أو المصالح أو القيم بين أفراد العائلة، حيث يجب تعزيز التفاهم والتعاون والانسجام مع ضمان استمرارية ونجاح العمل، والحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العائلية.
ويتناول النموذج العناصر الرئيسة لآلية حل النزاع في الشركات العائلية وتحديد الأطراف المسؤولة عن معالجة هذه الحالات، إضافة إلى ميثاق حل النزاعات، وتحديد منهجيات استباقية عدة للتعامل مع النزاعات وتقييمها وتخفيف حدتها والحد من تأثيرها على عمل العائلة.
يذكر أن مركز دبي للشركات العائلية تم إطلاقه في مايو 2023، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.