أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أول إعفاء من رسم الحوكمة البيئية والاجتماعية، لبنك الإمارات دبي الوطني.
وأفادت «السلطة» في بيان، بأن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو إحدى أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط، أصبح أول مؤسسة مالية تستفيد من الإعفاء.
وكان الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أعلن خلال مؤتمر الأطراف «COP28» في ديسمبر 2023، عن قرار إعفاء المصدرين الراغبين في إدراج أوراقهم المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي من كل الرسوم النظامية خلال عام 2024.
ويهدف هذا الإعفاء إلى دعم جهود المشاركين في السوق، الراغبين في إدراج الأوراق المالية المرتبطة بالاستدامة في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي تسريع نمو أسوق المال المستدامة في المركز. وبحسب «دبي للخدمات المالية»، يعتبر الإعفاء الممنوح لبنك الإمارات دبي الوطني أكبر دلالة على الأثر الجوهري للخطوات المبتكرة المتخذة من قبل السلطة على القطاع المالي، وفاعليتها في دعم التحول نحو الممارسات المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون: «تدرك سلطة دبي للخدمات المالية الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية في تعزيز الاستدامة، وفي التعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية». وأضاف: «من خلال المشاركة في الإعفاء من الرسوم، تتخذ المؤسسات خطوة استباقية نحو تبني المزيد من الممارسات المالية المستدامة».
ووفقاً للبيان، فإن من شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تشجع على الاستثمارات المستدامة، وأن تعكس الالتزام الجماعي في مواجهة التحديات العالمية، مبرزة الدور المؤثر الذي تلعبه الجهات الرقابية في توجيه القطاع المالي نحو مستقبل أكثر استدامة.
وأكدت «دبي للخدمات المالية» أن هناك المزيد من الشركات التي تقدمت للسلطة بطلبات للاستفادة من الإعفاء من الرسم، لافتة إلى أنها بصدد مراجعة جميع الطلبات قيد الانتظار.