أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لهيئة دبي الرقمية، المسح الاقتصادي لعام 2025، الذي يستهدف قطاع الأعمال، ويغطي الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأن هذا المسح يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات محدثة، تعكس تطور الأنشطة الاقتصادية وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، كما تسهم نتائج المسح في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم تطوير الأنشطة الحيوية بصورة ملموسة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال.
وأوضحت أن تنفيذ المسح سيتم عبر قنوات التواصل واستكمال الاستمارة الإلكترونية، كما سيتضمن زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص ضمن العينة المستهدفة، داعية إلى التعاون وتزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة وفق الاستمارة الإحصائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن المسح يغطي مختلف القطاعات، بما فيها الصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والمعلومات، والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والخدمات، والثقافة والفنون، والفنادق والمطاعم، إضافة إلى تمثيل جميع المناطق الحرة في الإمارة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «في ضوء التحولات المتسارعة التي يتسم بها عصر البيانات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، أصبح الدور المحوري للبيانات عنصراً حاسماً في دعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وأصبحت المعطيات الرقمية تسهم بشكل مباشر في بناء سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، وتندرج المسوحات الاقتصادية في هذا السياق، إذ تشكل مدخلات مهمة في قياس الأداء الاقتصادي وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي في الإمارة».
وأضاف: «يأتي هذا المسح الاقتصادي ضمن جهودنا الهادفة إلى تعزيز مرونة اقتصاد دبي وتنافسيته، من خلال توفير قواعد بيانات محدثة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية، ونأمل أن تشكل مخرجات هذا المسح ركيزة معرفية أساسية تُسهم في تمكين صُنّاع القرار من استشراف الفرص، والتعامل مع التحديات والفرص بكفاءة وفاعلية، بما يدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة».
وتابع آل ناصر: «يجسد هذا المسح محوراً أساسياً في دعم الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، من خلال توفير بيانات دقيقة لقياس المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي للإمارة»، مشيراً إلى أن هذا المسح، والمسوح الأخرى ذات الصلة، يجسد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: «نحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ندعو جميع المعنيين للمشاركة الفاعلة في المسح من خلال توفير البيانات المالية، مؤكدين أننا نراعي بشكل دقيق مقتضيات السرية والخصوصية وفق الأصول المتبعة في هذا السياق».