أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيس للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها الكلفة والمخاطر بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، وكذلك المنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة وكذلك متعددة الجنسيات.
وذكرت «الاقتصاد والسياحة» في بيان أمس، أن هذه المبادرة أُطلقت بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (11) لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.
ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة والحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً عبر منصة استثمر في دبي، بحيث تتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، ما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيس.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة القيزي الفلاسي: «يُعدّ إطلاق هذا التصريح خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين، كما يظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة والذي سيثمر في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة».
وأضاف: «عبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية، فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية. وتجسّد هذه المبادرة المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيس، فإنه من المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15 و20% في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة.
وسيسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، ما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيس فقط.
وفي هذا الإطار، قال مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور جمعة المطروشي: «يأتي إطلاق التصريح ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها، والذي نعتبره خطوة استراتيجية تعزز من جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية».
ويغطي الإطار في مرحلته الأولى الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التكنولوجيا، والاستشارات، والتصميم، والخدمات المهنية، والتجارة، مع خطط للتوسع لتشمل القطاعات الخاضعة للتنظيم. ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيس للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بقيمة الرسوم نفسها، ما يجعله خياراً معقول الكلفة. وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيس لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة. علاوة على ذلك فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيس لدبي دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.
• 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة تستفيد من المبادرة.