أعلنت كل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق برنامج تملُّك العقار الأول، في مبادرة مهمة من شأنها الارتقاء بالمشهد العقاري في الإمارة.
ويهدف البرنامج الذي كشف عنه خلال مؤتمر صحافي أمس، إلى جعل امتلاك المنازل في متناول شريحة أوسع من المواطنين والمقيمين مع تسهيلات مالية، حيث يوفر لهم أولوية الاطلاع على المشروعات الجديدة، وكذلك الحصول على أسعار تفضيلية، إلى جانب الاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.
وتنسجم المبادرة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتدعم المبادرة الجديدة أجندة دبي الاقتصادية «D33»، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، كما أنها تسهم في تحقيق أهداف مبادرة عام المجتمع في دولة الإمارات من خلال تعزيز التماسك المجتمعي والمرونة الاقتصادية.
وتضم قائمة شركات التطوير العقاري الرائدة المشاركة في البرنامج الجديد كلاً من: «عزيزي للتطوير العقاري»، و«بيوند للتطوير العقاري»، و«مجموعة بن غاطي القابضة»، و«داماك العقارية»، و«دانوب العقارية»، و«دبي العقارية»، و«إلينغتون العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«مجموعة ماجد الفطيم»، و«مراس»، و«نخيل»، و«بالما القابضة»، و«وصل».
أما البنوك المشاركة فتشمل: «دبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«المشرق»، والتي ستقدم باقةً من حلول الرهن العقاري المصممة خصيصاً للمشترين المؤهلين.
ويوفر الشركاء دعماً غير مسبوق لمشتري المنازل للمرة الأولى من خلال أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة التي يتم إطلاقها بدءاً من مرحلة التخطيط، وميزات أخرى لتملك الوحدات السكنية، إلى جانب الشروط التجارية المحسنة لتسهيل عملية التملك، بما في ذلك الأسعار التفضيلية على الوحدات التي تصل قيمتها حتى خمسة ملايين درهم.
ويتوافر البرنامج لجميع الفئات المؤهلة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل. ويتطلب من المتقدمين استيفاء مجموعة من المعايير والشروط، أبرزها ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن يكونوا من المقيمين في دولة الإمارات، وليس لديهم أي عقارات بتملك حر في دبي في الوقت الراهن.
وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «يعكس إطلاق برنامج تملك العقار الأول رؤية القيادة الرشيدة، كونها خطوة مهمة تسهم في تطوير قطاع العقارات في المدينة، وهي كذلك تؤكد التزامنا بمواصلة النمو».
وأضاف أن «هذه المبادرة ستعزز الاقتصاد، حيث ستسهم في تحفيز الطلب على المدى البعيد، وكذلك جذب السيولة لقطاع العقارات، وتسريع وتيرة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
وتابع المري: «من خلال تبسيط الإجراءات لتمكين المواطنين والمقيمين من تملّك العقارات للمرة الأولى في دبي، نعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، وتنشيط السوق، وكذلك ترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة تحقق الآمال الشخصية مع طموحات الأعمال».
من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عمر بوشهاب: «يجسد برنامج تملك العقار الأول رؤية دبي الاستراتيجية في إرساء سوق عقارية أكثر شمولية وشفافية، ومتاحة للجميع»، مضيفاً: «من خلال تسهيل عملية امتلاك السكن نعمل على تمكين الأفراد والعائلات من الاستثمار في مستقبلهم، وفي الوقت ذاته دعم أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)».
وأشار إلى أن «هذه المبادرة تعد ركيزة أساسية لمرونة السوق، كما أنها تعزز من مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة».
بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ماجد المري، إن «الهدف هو تمكين المواطنين والمقيمين على حد سواء من امتلاك منزل، وفي مرحلة ثانية قد نفتح هذا البرنامج لفئات أخرى».
وأضاف «يأتي البرنامج والتسهيلات في إطار الوصول إلى تريليون درهم من المعاملات العقارية كجزء من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 لجعل الإمارة مركزاً للاستثمار العقاري».
وبحسب البرنامج سيحصل المشترون المؤهلون على أسعار تفضيلية على الوحدات السكنية الجديدة من مطورين مختارين، فضلاً عن خطط دفع مرنة للعقارات على المخطط، وخطط دفع ميسَّرة لرسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر بطاقات ائتمان معتمدة، وتعزيز فرص الحصول على خيارات تمويل شراء المنازل بأسعار فائدة تنافسية ورسوم تفضيلية من البنوك المشاركة، والاستفادة من عروض إضافية مميزة يقدّمها المطوّرون العقاريون والبنوك المشاركة.
. البرنامج يتيح الاطلاع على المشروعات الجديدة والاستفادة من حلول الرهن العقاري المخصصة.