حقّقت التصرفات العقاريّة في إمارة دبي نمواً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 36.7% من حيث القيمة و33.8% من حيث عدد التصرفات مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وذلك وفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأظهرت البيانات أن التصرفات العقارية في الإمارة وصلت إلى 116 ألفا و116 تصرفاً عقارياً بقيمة إجماليّة بلغت 429.67 مليار درهم، في مؤشر لاستدامة النمو والمرونة الكبيرة في السوق العقاري للإمارة، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمكانة العالميّة لدبي وبنيتها التحتيّة المتطورة التي باتت تشكّل ركيزة مهمة لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على كافة المستويات.
كذلك، شهدت الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109 آلاف و186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم يمتلكها 81 ألفا و 669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة و33.3% من حيث عدد الاستثمارات و37.4% من حيث عدد المستثمرين، الأمر الذي يؤكّد جهود أراضي دبي ورؤيتها الاستراتيجيّة ومساعيها إلى تعزيز الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري من خلال تقديم خدمات عقارية استباقيّة وتشريعات وبيانات متكاملة وترسيخ شراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة تُسهم في استقطاب الاستثمارات العقاريّة بشكل واسع.
وأكّد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أهميّة النتائج الإيجابيّة المستدامة التي يحقّقها القطاع العقاري في دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم، وفقاً لأجندة اقتصاديّة طموحة واستباقيّة تعزز تنافسيّة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات العالميّة.
وقال بن مجرن: “القطاع العقاري لا يُسهم فقط اليوم في ترسيخ مكانة دبي على أنّها وجهة عقارية مثالية ورائدة، بل يتخطى ذلك ليشكّل دافعاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وإحداث نقلات نوعيّة في التنمية المستدامة والشاملة التي تستهدف جعل الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية”.
وأضاف: “تتبنّى دبي توجّهات طموحة للغاية وتقنيات ابتكار وتكنولوجيا متقدّمة في عالم العقارات، ما أدى إلى تعزيز الشفافية والثقة بين أوساط مختلف المستثمرين المحليين والعالميين، الذين باتوا يجدون في دبي وجهتهم الأمثل التي توفّر لهم بيئة حياتيّة عالية الجودة وخدمات متنوّعة في غاية السهولة. ونؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تحقيق المزيد من التميّز في قطاع العقارات لتظل الإمارة نموذجاً يُحتذى للمدن العصرية المتطوّرة”.
