شهد شهرا يناير وفبراير الماضيين، تسجيل 30 ألف ترخيص تجاري جديد للأعمال في الدولة، استحوذت دبي على النسبة الكبرى منها (83.3%) بإجمالي 25 ألف ترخيص.
وأظهرت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد التراخيص الإجمالي المسجل في قطاع الأعمال محلياً، نما بنسبة بلغت نحو 3.6% خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 830 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2024، مقارنة مع 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن 78.7% من التراخيص التجارية المسجلة في الدولة، تمت عبر الدوائر الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة المختلفة، بينما تركزت بقية التراخيص في المناطق الاقتصادية المختلفة.
ووفقاً للسجل الاقتصادي، تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وشركات الشخص الواحد، أنماط الأشكال القانونية للتراخيص التجارية المسجلة، في حين تنوعت التراخيص الأخرى بين الشركات المدنية والشركات المساهمة، وفروع الشركات المحلية من إمارة إلى أخرى، وفروع الشركات الدولية الأجنبية، والشركات الخليجية.
وبحسب التوزيع الجغرافي، ارتفع عدد التراخيص المسجلة في دبي عبر جهات التراخيص المختلفة من 470.5 ألف ترخيص بنهاية ديسمبر من العام الماضي، إلى 495.5 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2024.
كما زاد عدد التراخيص في إمارة أبوظبي 2000 ترخيص جديد، ليرتفع من 154 ألف ترخيص إلى 156 ألف ترخيص خلال الفترة نفسها، فيما ارتفع عدد التراخيص المسجلة في الشارقة من 99 ألف ترخيص إلى 100 ألف موزعة بين الدائرة الاقتصادية والمناطق الاستثمارية، في حين توزعت بقية التراخيص الجديدة في الدولة على عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.