عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ بداية تعاملات العام الجاري، حتى نهاية جلسة أمس، ثانية جلسات شهر ديسمبر 2023، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 336 مليار درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى عودة زخم الإدراجات الجديدة القوية وتنفيذ صفقات كبيرة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2022، إلى 3.541 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.783 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وعلى مستوى المؤشرات، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 19.25%، أو ما يوازي 642.13 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 3978.2 نقطة في نهاية جلسة يوم أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.
فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 6.8%، أو ما يعادل 691.02 نقطة، لينخفض من مستوى 10211.09 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 9520.07 نقطة في نهاية جلسة أمس، والتي تم فيها تنفيذ صفقات كبرى على أسهم الخليج للمشاريع الطبية، والبحيرة الوطنية للتأمين، إضافة إلى إدراج وبدء تداول أسهم شركة «فينيكس جروب بي إل سي»، كسادس إدراج بالسوق هذا العام.
وقال خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش، إن «الزخم القوي في الإقبال على الطروحات الجديدة يؤكد الرغبة من بعض مديري الصناديق الاستثمارية والمحافظ الدولية والإقليمية في الاستثمار بأسواق الأسهم المحلية، التي مازالت تتميز بقوة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية والتقييمات من قبل الوكالات العالمية».
بدوره، توقع خبير أسواق المال، محمود عطا، أن «تواصل أسواق المال المحلية حصد المزيد من المكاسب وسط تصاعد شهية الأجانب في زيادة مراكزهم بالأسهم المدرجة، وهو ما أثبتته الإحصاءات الرسمية خلال الجلستين الماضيتين»، مشيراً إلى أن «استضافة الدولة للفعاليات الكبرى كمؤتمر (كوب 28)، وغيرها من المؤتمرات الدولية، من العوامل التي تدعم زيادة الاستثمارات بالقطاعات الرئيسة، وفي مقدمتها العقار، ومن ثم نجد ارتفاع في إيرادات كبرى شركات القطاع وتعزيز أدائها التشغيلي».
من جهته، أكد خبير أسواق الأسهم، محمد مهدي عبدالنبي، أن «ارتفاع وتيرة مستويات السيولة بشكل لافت، أمس، يشير إلى أن الأسواق المحلية تسير في اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ليأتي ذلك مخالفاً لأداء أسواق المال العالمية المتأرجحة حالياً بسبب مخاوف الفائدة والركود».