سجل سوق دبي المالي زيادة بنسبة 29% في إجمالي الإيرادات الموحدة، التي وصلت إلى 460.3 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما استقطب 91.1 ألف مستثمر جديد، 85% منهم أجانب.
وتفوق مؤشر السوق على أسواق المنطقة، مسجلاً قفزة بنسبة 10.9% مغلقاً عند 4503.48 نقاط بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.
وتفصيلاً، أعلن سوق دبي المالي، أمس، نتائجه المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 298.7 مليون درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 60% مقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد السوق في بيان، أمس، بأنه سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، زيادة بنسبة 29% في إجمالي الإيرادات الموحدة التي وصلت إلى 460.3 مليون درهم، مقارنة مع 356 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأسهم الدخل التشغيلي بمبلغ 245.5 مليون درهم من الإيرادات الموحدة، فيما أسهمت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 214.8 مليون درهم.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة والمخصصات إلى 161.6 مليون درهم مقارنة مع 155.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
واستقطب سوق دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 91 ألفاً و151 مستثمراً جديداً، 85% منهم أجانب، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية.
وأسهم المستثمرون الأجانب بنسبة 49% من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة، حيث بلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.5 مليار درهم. وتعكس المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب أنشطة المستثمرين من شريحة المؤسسات، الدور المحوري لسوق دبي المالي كمركز مالي رائد. وشكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة.
وتفوق مؤشر سوق دبي المالي على أسواق المنطقة، مسجلاً قفزة بنسبة 10.9%، مغلقاً عند 4503.48 نقاط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014. وبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، 1.7 مليون صفقة، بزيادة بواقع 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، انخفض حجم التداول الإجمالي بنسبة 6% إلى 72.7 مليار درهم.
وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 757 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، وشكل إسهام القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 42%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18%، فيما تسهم قطاعات أخرى، كالصناعات (13%)، وخدمات الاتصالات (4%)، في تعزيز مشهد التنوّع.
وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال سعيد المري: «يشكل النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي، والأداء المتفوق لمؤشر السوق، دليلاً على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المزدهرة».
وأضاف: «تواصل المدينة ترسيخ مكانتها المتميزة كمركز مالي رائد، مستفيدة من دورها كوجهة جاذبة للمواهب والثروات العالمية»، مشيراً إلى أن «سوق دبي، باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للمشهد الاقتصادي في الإمارة، فإنه يسهم في دعم رؤية دبي لتحقيق الريادة العالمية، والنهوض بالقطاعات الحيوية الرئيسة، وتوفير بيئة أسواق مزدهرة ومستدامة تدفع بالتنمية الاقتصادية قدماً».
• مؤشر «دبي المالي» تفوّق على أسواق المنطقة، مسجلاً قفزة بنسبة 10.9% خلال 9 أشهر.
• %60 ارتفاعاً في صافي أرباح السوق قبل الضريبة، إلى 298.7 مليون درهم.