أعلن مركز دبي المالي العالمي إصدار تعديلات جديدة على بعض التشريعات الخاصة بقانون التوظيف وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات وقانون التشغيل، وذلك بعد فترة من الاستشارات العامة في عام 2023. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ في 8 مارس وتسري التغييرات على اللوائح التشغيلية اعتباراً من 27 ديسمبر 2023.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يرتكز إطار العمل القانوني والتنظيمي للمركز على المعايير الدولية ومبادئ القانون العام.
وتضمن التعديلات التشريعية الجديدة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، استمرار قوانين المركز في مواكبة وتبني أفضل الممارسات العالمية وتلبية الاحتياجات الفريدة للمنطقة. في مركز دبي المالي العالمي، يأتي على رأس أولوياتنا الالتزام بتوفير إطار عمل مثالي للخدمات المالية والتكنولوجيا المبتكرة والقطاعات ذات الصلة للنمو والتطور من خلال قوانين تتسم بالوضوح والشفافية».
تعديلات بقانون التوظيف
أجرى مركز دبي المالي العالمي تعديلات على الجزء 10 من قانون التوظيف الحالي الذي سيتطلب من أصحاب العمل في مركز دبي سداد مدفوعات «إضافية» إلى خطة التأهيل الوظيفي (مثل خطة المركز لمدخرات الموظفين في مكان العمل) لموظفيهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بالإضافة إلى مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) في الظروف التي تكون فيها قيمة مساهماتهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أقل مما كانوا سيحصلون عليه من المساهمات الشهرية في مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون التوظيف إذا لم يكونوا من مواطني دول التعاون.
وفعلياً، يؤدي هذا التعديل إلى تكافؤ الفرص أمام مواطني دول التعاون بالمركز، والذين كانوا سيحصلون لولا ذلك على مساهمات أقل من خلال مساهماتهم الشهرية في نظام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ومع ذلك، يجب أن لا تتجاوز متطلبات سداد المدفوعات «الإضافية» الشهرية 1000 درهم.
وتتناول التعديلات الأخرى لقانون التوظيف المواقف التي يُحظر فيها على خطة التأهيل الوظيفي قبول مساهمات من صاحب العمل، أو فيما يتعلق بالموظف، نتيجة عقوبات محددة.
وأسفرت هذه التعديلات عن أنه عندما يخضع صاحب العمل أو الموظف لعقوبات تمنع خطة التأهيل الوظيفي أو مقدمي الخدمات التابعين لها من تلقي مساهمات مكافأة نهاية الخدمة نيابة عن الموظف، فإنه يتم تعليق إلزام صاحب العمل بتقديم هذه المساهمة على أساس شهري لخطة التأهيل الوظيفي واستبداله بإلزام صاحب العمل بتجميع هذه المساهمات نيابة عن الموظف/الموظفين المعنيين حتى رفع الحظر المتعلق بالعقوبات أو عند إنهاء علاقة العمل، أيهما يسبق.
صناديق الائتمان وقانون المؤسسات
وتتعلق سلسلة التغييرات على قانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات بتعزيز حقوق الاختصاص القانوني لمحاكم المركز على إدارة صناديق الائتمان والمؤسسات في المركز واستبعاد إجراءات المحاكم الأجنبية.
وتعد هذه التعديلات في جوهرها، ما يعرف في القطاع بإجراءات الحماية بما يضمن عدم التحايل على أحكام ومتطلبات قانون المركز في هذا الصدد من قبل المحاكم الأجنبية أو الأطراف التي لا ترغب في الخضوع لاختصاص محاكم المركز في الفصل في المسائل المتعلقة بصناديق الائتمان والمؤسسات بالمركز. وتهدف التغييرات على قانون المؤسسات إلى توسيع دور الوكلاء المسجلين للسماح لهم بالتنسيق مع مُسجّل الشركات لتوفير واجبات معينة تتعلق بالامتثال نيابة عن المؤسسة (كما هو مسموح به بالفعل لمقدمي خدمات الشركات بموجب الأنظمة المحددة للشركات والمكاتب العائلية في المركز).
التشغيل واللوائح التشغيلية
تتعلق التعديلات على قانون التشغيل بمتطلبات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فيما يخص الاحتفاظ بالسجلات بعد تصفية المؤسسة وتحديث تعريف «الاتصالات السرية». ويقتصر هذا الأخير الآن على الاتصالات الناشئة عن تقديم المشورة القانونية المهنية أو عن العلاقة بين المحامي والعميل مع إزالة عبارة «أو أي علاقة مماثلة أخرى» التي اعتبرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واسعة وفضفاضة للغاية.
كما تم مؤخراً إدخال تعديلات على اللوائح التشغيلية لمنح مُسجّل الشركات صلاحيات محددة للتعامل مع المقاهي والمطاعم التي تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل والتي قد تسبب الإزعاج للمستأجرين الآخرين نتيجة للضوضاء أو غيرها من السلوكيات غير اللائقة اجتماعياً.