اقترح مركز دبي المالي العالمي، إجراء تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، وأفاد بأن التعديلات المقترحة تهدف إلى توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة في المركز.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز، جاك فيسر: «دأب المركز على إجراء مراجعة دورية للإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة منذ صدوره عام 2019. ويقترح المركز توسيع وتحسين النظام الحالي تلبية للطلب المستمر في السوق على توسيع نطاق الوصول إلى هيكلية الشركات القابضة، التي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة ضمن المركز وانطلاقاً منه». ولفت «دبي المالي العالمي» إلى أن الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة صدر في عام 2019، وتم تعديله في عامي 2020 و2022، بهدف توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين.
وأضاف أنه على الرغم من إجراء هذه التعديلات، فإن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام، في وقت سعى فيه المركز إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعياً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية، لافتاً إلى أنه مع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي، في وقت يرى فيه مركز دبي المالي العالمي، أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.
وبموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين (وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي، وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل (مثل التمويل المنظّم). أما بموجب اللوائح المقترحة، فسيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق السيناريوهات التالية: إذا كانت الشركة المحددة: مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من: مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات يسيطرون عليها، أو شركة مرخصة، أو أشخاص مسجلين في المركز من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (وفقاً للنظام الحالي). أو قد تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي). ويتمثل السيناريو الثالث لإنشاء شركة محددة، في حال تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل (وفقاً للنظام الحالي).
ويرى المركز أن من شأن هذه التغييرات تعزيز وتبسيط النظام الحالي إلى حدٍ كبير، وإفساح المجال أمام شريحة أوسع من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات. وبحسب المركز، تنصّ التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم هذه التغييرات على الشركات المحددة الحالية التي قد لا تستمر بتلبية هذه المعايير في حال تم اعتماد التعديلات المقترحة.