أعلن مركز دبي المالي العالمي، إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان، وتعديلات على بعض التشريعات القائمة، لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد، وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وأضاف المركز بأنه تم أيضاً إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة حالياً لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود، وقانون الالتزامات، وقانون الضمان، وقانون الأضرار والتعويضات، وقانون صناديق الائتمان، وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «يسر (دبي المالي العالمي) أن يعلن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد الخاص به. ونعتبر هذا القانون رائداً كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية، كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها، والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية».
وأضاف: «في الوقت نفسه، نقوم أيضاً بسن قانون جديد للضمان، ليحل محل قانون عام 2005. وقد تم تصميم القانون المعدل على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة (الأونسيترال)، وبما يعزز بشكل كبير نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي، لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، ولضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة وفق أفضل الممارسات».
وأكد «دبي المالي العالمي» أن القوانين الجديدة تعكس التزام المركز بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.