أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، التابعة لـ«دبي الرقمية»، عن إطلاق «المسح السنوي للقوى العاملة» لإمارة دبي 2025، الذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة، وقياس المؤشرات الرئيسة المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً.
ودعت المؤسسة الأسر المستهدفة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح، وتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية، مؤكدة أهمية البيانات الناتجة عنه في دعم صُنّاع القرار، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.
ويُعد هذا المسح أحد أهم المشروعات الدورية المستهدفة سنوياً بالخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتساعد نتائجه على اتخاذ قرارات استراتيجية، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني ورفع المهارات، إضافة إلى التوطين، والتوظيف الدامج، وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر، إن «المسح السنوي للقوى العاملة، يعد أداةً أساسية لقياس واقع سوق العمل، وتحليل الفجوات والتحديات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق، ما يسهم في دعم مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، والأجندة الاجتماعية لمؤشرات دبي (33)، من خلال استخدام وتحليل بيانات القوى العاملة والبطالة في تحديد برامج ومستهدفات مؤشرات التوطين في القطاع الخاص والحكومي، وتعزيز تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كعاصمة اقتصادية عالمية».
وأضاف: «ندعو جميع الأسر المستهدفة إلى المشاركة الفاعلة في المسح، لما يمثله من أهمية في التعرف إلى معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، ورصد التغيرات التي تشهدها سوق العمل».
وسيتم تنفيذ المسح بكل الطرق والوسائل المتاحة والمتبعة لدى المؤسسة، كالاتصال الهاتفي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، إضافة إلى الزيارات الميدانية لتنفيذ المقابلات الشخصية للأسر والأفراد، وسيكون ذلك خلال الفترة من الأول من أكتوبر الجاري وإلى الثالث من نوفمبر 2025، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال، وتبلغ العينة المجتمعية التي يستهدفها المسح 3300 أسرة منتشرة وموزعة على مختلف مناطق الإمارة التخطيطية.