نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة الرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: «إن الخلوة عقدت في مدينة إكسبو دبي، برئاسة مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في الوزارة، المهندسة حصة آل مالك، ومشاركة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وخبراء القطاع البحري، وجرى خلالها تقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين».