أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسويات مالية في 1234 نزاعاً تجارياً وعقارياً ومدنياً ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين، والتي انتهت صلحاً عن طريق الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية الودية في مراكز الوساطة والتوفيق، وبقيمة إجمالية بلغت 443 مليوناً و39 ألفاً و415 درهماً، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء-أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2024، تسوية 657 نزاعاً تجارياً بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 148 مليوناً و844 ألفا و88 درهماً، وتسوية 276 نزاعاً عقارياً بإجمالي تسويات مالية بقيمة 104 ملايين و434 ألفاً و16 درهماً، فيما سجلت 301 تسوية في نزاعات المستهلكين والمنازعات المدنية بلغت قيمتها 189 مليوناً و761 ألفاً و 311 درهماً.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن تكريس ثقافة الحلول البديلة لإنهاء النزاعات بالوسائل الودية عبر مراكز الوساطة والتوفيق، يعد من الأولويات الرئيسة لدائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الجهود والمبادرات الداعمة لتسوية المنازعات ودياً، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بإنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، والتي شملت مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، والذي يضم موفقين معتمدين من دائرة القضاء لدى دائرة البلديات والنقل، فضلا عن مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل تكلفة.
ولفت العبري، إلى أن هذه المبادرات تسهم في تشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة لفض النزاعات كخطوة أولى وبطريقة سريعة وميسرة بدلا من البدء في إجراءات التقاضي بشكل مباشر، وذلك بما يضمن استيفاء الحقوق في وقت قياسي، وهو ما من شأنه دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق.