للمرة الثانية خلال شهرين متتالين، خفض المصرف المركزي الفائدة الرئيسية بواقع ربع في المئة ، تزامنا مع خفض مماثل قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أول من أمس الأربعاء، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي .
ويساعد خفض الفائدة البنوك في توسيع تمويلاتها المختلفة ويدعم الأفراد والشركات في الحصول على قروض بتكلفة إقراض أقل مثل، قرض السكن أو السيارات أو القروض الشخصية.. إذ أن الفائدة المنخفضة تسهم في تخفيف الأقساط الشهرية أو تسمح بالحصول على قرض أكبر بنفس الدخل .
كما تسهم الفائدة المنخفضة في رفع القوة الشرائية وتحريك السوق وزيادة الاستثمار .
أما على مستوى القروض العقارية القائمة يؤدي خفض الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس إلى هبوط القسط الشهر بقيمة 160 إلى 180 درهم لكل مليون درهم تمويل .
وعلى الجانب الأخر يؤدي خفض الفائدة الرئيسية إلى خفض مماثل على الفائدة على الودائع ما يعني أن الأفراد سيحصلون على عائد أقل على مدخراتهم إلا أن هذا لا يؤثر كثيرا في ظل انعدام المخاطر المصاحبة للاحتفاظ بالفوائض المالية في البنوك مقارنة بباقي القطاعات والقنوات الاستثمارية الأخرى .
وإجمالا فإن الفائدة المنخفضة على التمويلات المختلفة تمنح البنوك في الدولة فرصة أكبر لتوظيف مستويات السيولة المرتفعة وتلبية الطلب كما توفر للأفراد قروضا ميسرة لسداد الالتزامات المختلفة .
يذكر أن على مدار أربعة أعوام مضت وتحديدا منذ مارس 2022 شهدت الفائدة الرئيسية ارتفاعات لمدة 11 مرة وثماني مرات من التثبيت تخللها رفع لمرة واحدة أخرى ثم بدأ التخفيض لأول مرة في سبتمبر الماضي بواقع 25 نقطة أساس تلاه تخفيض أمس الأول بذات النسبة .