قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البطاقات الفرعية المصاحبة للبطاقة الرئيسة التي تخص أحد الوالدين تعد خياراً مناسباً وبديلاً لطلبة الجامعات الذين يعملون بجانب دراستهم، وبديلاً يمكن اعتباره مصروفاً لمن لا يعمل، وذلك لإتاحة الفرصة للاستفادة من المزايا المتعددة التي تصاحب الدفع ببطاقات الائتمان». جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته «الإمارات اليوم»، أمس، من مخاوف ذوي طلبة جامعيين يعملون بجانب الدراسة من وقوعهم مبكراً في دوامة الديون بسبب تسويق البطاقات الائتمانية لهم من قبل موظفي بنوك.
وبيّن نصر أن البطاقة الفرعية عادة ما يكون مبلغها قليلاً وتحت مراقبة الأهل، حيث يتم إرسال الرسائل النصية على هاتف مالك البطاقة الأصلي سواء الأب أو الأم.
وأضاف أن هناك دولاً توفر بنوكها بطاقات ائتمان للطلبة الذين يعملون بجانب دراستهم لكن بمزايا تناسبهم وبفوائد مخفضة للنصف حتى لا تحملهم أعباء، وهذه التجارب جديرة بالدراسة من قبل البنوك في دولة الإمارات وتطبيقها، خصوصاً أن بعض طلبة الجامعات يعملون مقابل رواتب معقولة ومن ثم بوسعهم سداد أقساط البطاقات، لافتاً إلى أن نسب الفوائد على مثل هذه البطاقات أقل عادة 50%، كما أنها تتيح التمتع بمزايا مخفضة عند التسوق ودخول أماكن الترفيه أو المطاعم وغيرها. وتابع أن البنوك في الإمارات تواكب المنتجات العالمية ويمكن مراعاة فئة الطلبة، إما بتعميم فكرة البطاقات الفرعية بجانب البطاقة الرئيسة، أو تخصيص بطاقة للطلبة الذين يوفرون مستنداً يفيد بعملهم بجانب الدراسة مثل عقد عمل دائم وشهادة راتب وغيرهما.