حذّر خبيرا تأمينٍ المتعاملينَ من شراء منتجات استثمارية وادخارية من شركات أو جهات غير مرخصة داخل الدولة.
وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن شراء وثائق «التأمين الاستثماري» من شركات مرخصة في الإمارات، وتخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، يعني أن حقوق المستثمر مضمونة 100%، حتى في حالة تعسر أو إفلاس أو إغلاق الشركة المُؤمِنة، لافتَين إلى أن الإشكاليات التي تحدث حالياً تأتي من قبل شركات أجنبية غير مرخصة في الدولة تعرض عمولات ضخمة جداً للوسطاء، لتسويق منتجاتها التأمينية.
وكان متعاملون قالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم اشتروا تأميناً استثمارياً أو ادخارياً، ودفعوا أقساطاً شهرية طيلة سنوات، ليكتشفوا لاحقاً أن الشركات التي تعاملوا معها أفلست، أو أنها لم تعد تعمل في السوق.
شكاوى متعاملين
وتفصيلاً، قال متعاملون إنهم اشتروا تأميناً استثمارياً أو ادخارياً من قِبَل مسوّقين ادعوا أنهم تابعون لشركات عالمية، وبعد مرور بين خمس و10 سنوات، دفعوا فيها أقساطاً شهرية، طالبوا بالمبالغ المتفق عليها، فقيل لهم إن الشركات «أفلست»، أو لم تعد تعمل في السوق.
وأضافوا أن بعض هؤلاء الموظفين ادعوا أنهم يتبعون لبنوك عاملة في الدولة، أو شركات تأمين معروفة، وقدموا لهم عقوداً تفيد حصولهم على مبالغ كبيرة بعد انتهاء عدد معين من السنوات وفق خطط استثمار محددة.
شركات غير مرخصة
من جانبه، قال الخبير التأميني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين سابقاً، محمد عبنده، إن «التأمين الادخاري أو الاستثماري مرتبط دوماً بالتأمين على الحياة، ويأتي معه كجانب استثمار أو ادخار للمؤمن عليه، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، وتوجد اشتراطات كبيرة تضعها التشريعات بخصوص ضمان حقوق المستثمرين أو المدخرين المؤمن عليهم، أو ورثتهم بمعنى أن الشركات يجب أن تلتزم بمخصصات مالية وودائع واحتياطات، لضمان حقوق الأشخاص المستثمرين في هذه المنتجات».
وأضاف: «لكن للأسف توجد فعلاً ممارسات من بعض الشركات الأجنبية التي لا تعمل داخل الدولة، بل تعمل من خلال وسطاء أو وكلاء، تؤدي إلى بيع المنتجات الاستثمارية والادخارية، ثم لاحقاً تحدث مشكلات ويخسر المؤمن لهم أموالهم».
وتابع: «شراء وثائق التأمين الاستثماري من شركات مرخصة في الإمارات وتخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، يعني أن حقوق المستثمر مضمونة 100%، حتى في حالة تعسر أو إفلاس أو إغلاق الشركة المؤمنة».
وأشار إلى أن الإشكاليات التي تحدث حالياً تأتي من قبل شركات أجنبية غير مرخصة في الدولة، والتي تعرض عمولات ضخمة جداً للوسطاء تتجاوز قيمة القسط السنوي للمؤمن له، فمثلاً إذا كانت قيمة القسط السنوي للشخص 100 ألف دولار، فالشركة الأجنبية تدفع للوسيط 120 ألف دولار لبيع وثيقة التأمين، وهذه المبالغ تدفع بعض الوسطاء من ضعاف النفوس إلى بيع هذه المنتجات على أنها مرخصة رغم أنها ليست كذلك.
وأضاف: «شركات التأمين الأجنبية التي تعمل من خلال الوسطاء تضحي بالقسط لأول عام، وتدفعه عمولات للوسيط الذي يبيع منتجاتها، ثم لاحقاً تحقق أرباحاً ومبالغ ضخمة في بقية السنوات، كونها بالأساس لا تعوض المؤمن له، ولا تدفع له مقابل الاشتراك وفق المتفق عليه».
وبيّن عبنده أن «هذه الممارسات انخفضت كثيراً في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام الماضية التي سادت فيها كظاهرة منتشرة، حيث انتشر الوعي بين الناس إلى حد كبير، لكنها للأسف لا تزال موجودة».
وقال: «يجب على المتعامل أن يتأكد من أن الشركة مرخصة وتعمل من داخل الإمارات مهما كان اسمها في الخارج، وألّا يتم التعامل إلا مع الشركات المرخصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، فالأخيرة يوجد منها الكثير داخل الدولة ومرخصة وتعمل بشكل نظامي وقانوني».
وأضاف: «إذا رغب الشخص في التعامل مع شركات أجنبية تبيع منتجات استثمارية أو ادخارية، فيمكنه التعامل مع تلك المرخصة من قبل المصرف المركزي، ضماناً لحقوقه مستقبلاً».
مسؤولية المتعامل
بدوره، قال الخبير التأميني، فؤاد عبدالحميد: «الأفراد مطالبون بالتأكد من مكان الشركة التي تبيع منتجات التأمين الادخاري، لأن موظفي التسويق يبالغون في عرض المزايا والفوائد التي تعود على الشخص بعد خمس أو 10 سنوات، والتي تتغيّر خلالها كثير من الظروف، ويكتشف المؤمن له أنه لا توجد جهة يرجع عليها بالمطالبات القانونية».
وأضاف: «في السابق، كان موظفو تسويق هذه المنتجات يزورون الأفراد في مقار عملهم أو منازلهم، والآن الكثير من الأمور تتم (أونلاين)، لذا يجب أن يتأكد العميل أن الشركة تعمل في دولة الإمارات، أو يتم فعلاً تسويق منتجاتها من قبل جهة مضمونة، مثل البنوك أو شركات التأمين العاملة في الدولة».