دعا خبراء ومسؤولو شركات متخصصة في قطاعات الطاقة، إلى ضرورة التوسّع خلال الفترة المقبلة في عمليات تمويل المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات الاستدامة، عبر إنشاء صناديق تمويل لتلك المشروعات، لافتين إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الصناديق ذات صبغة حكومية.
وشددوا لـ«الإمارات اليوم» – على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي اختتمت أعمالها في دبي أخيراً – على أهمية وضع سياسات أفضلية في عمليات تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة، مع وضع شروط ميسّرة، وسياسات تحفيزية، سواء من خلال خطط السداد أو نسب الأرباح.
وقال المدير التنفيذي في مؤسسة «سولاريكون» الدولية للطاقة المتجددة، جيمس فليتشر: «من الضروري خلال الفترة المقبلة، أن يتم وضع حوافز تمويلية، والتوسّع في عمليات تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة، خصوصاً المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة التي قد تعاني تحديات التمويل».
وأضاف أن «التوسع في إنشاء صناديق تتيح تمويل تلك المشروعات عبر وضع سياسات أفضلية لها، سيعزز نمو العديد من مشروعات الاستدامة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن «دعم تمويل المشروعات الناشئة في القطاعات الداعمة للاستدامة، ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية، من خلال تعظيم إسهامات تلك المشروعات في الاقتصاديات المحلية، إضافة إلى زيادة تأثيراتها الإيجابية المجتمعية»، لافتاً إلى أن «دعم نمو المشروعات الخضراء التي تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل مباشر أو غير مباشر، يرتبط بشكل وثيق بالحفاظ على البيئة الخضراء التي تنعكس على مشروعات الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتوفير سلاسل التوريد لمختلف دول العالم».
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «واسيلاه» للطاقة المتجددة، ماتيوسز أوربان، أن «التوسع في إنشاء صناديق تتيح أفضلية تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المتناهية الصغر العاملة في أي قطاع للاستدامة، يزيل التحدي الأكبر المتمثل في التمويل».
وقال: «ليس بالضرورة أن تكون تلك الصناديق ذات صبغة حكومية، لكن من الممكن أن تكون تابعة لمؤسسات تمويلية، أو لقطاعات الأعمال الخاصة، لكن بشروط ميسّرة تتناسب مع طبيعة تلك المشروعات».
وأشار إلى أن «التوسع في تمويل تلك المشروعات، من الأمور المهمة المواكبة لدعم التحول الأخضر، وأنماط الاستدامة على المستويات الدولية على نطاق أوسع»، مشدداً على أهمية الإعداد الجيد لدراسات الجدوى للمشروعات، ووضع الهيكلة المحاسبية التي تدعم فرص حصولها على التمويل من الصناديق والمؤسسات التمويلية.
وفي السياق نفسه، اعتبرت المديرة التنفيذية لشركة «يونيفرسال لينك ترادينج المحدودة» للطاقة والمياه، إلينا بيرسينفا، أن «إتاحة التمويل لمشروعات الاستدامة الناشئة، من الأمور المهمة خلال الفترة المقبلة، لكن الأهم هو العمل وفق سياسات أفضلية في أنظمة التمويل، بحيث تكون عمليات التمويل معتمدة على شروط ميسّرة وسياسات تحفيزية، سواء من خلال خطط السداد أو نسب الأرباح المحمّلة على قيمة التمويل».
وأوضحت أن «التوسع في تمويل تلك المشروعات يتواكب مع التوجهات العالمية بالتحول نحو الاقتصاد المستدام، القائم على السياسات الخضراء الداعمة لخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على المناخ العالمي وموارد طبيعية مناسبة للأجيال المقبلة».