أكد خبراء اقتصاد أن المؤشرات الراهنة تظهر أن اقتصاد الدولة سيشهد نمواً قوياً خلال عام 2024، في وقت ستقود فيه النمو قطاعات: السياحة، وتجارة التجزئة، وأسواق المال، والعقارات، وإعادة التصدير، مدعومة بقوة الصناديق السيادية، والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، وجهود تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها وجهة آمنة وجذابة للعيش، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي في عالم مضطرب، فضلاً عن كونها مقراً لكبريات الشركات العالمية للنمو والانطلاق، معربين عن الأمل في أن يشهد العام المقبل زيادة في الأجور والمرتبات.
قطاعات داعمة
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، إن «القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد ستشهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024».
وأضاف أن «القطاع العقاري سيستمر في تحقيق زخم كبير العام المقبل، مع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً قبل منتصف العام، فيما يتوقع أن يشهد 2024 طرح حصص وأسهم من شركات كبيرة في سوق المال، ما يدعم الاستثمار الأجنبي في الدولة».
وتوقع الدرمكي أن يستمر القطاع السياحي والفندقي في النمو والانتعاش، تزامناً مع استقطاب زوار دوليين من أسواق جديدة، والتركيز على أنواع جديدة من السياحة، مثل: السياحة الطبية، وسياحة الاستشفاء، ما يدعم بدوره تجارة التجزئة، ومواصلة الإمارات مكانتها وجهة رئيسة للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، لاسيما مع إلغاء بعض الرسوم غير الضرورية في القطاع، واستضافة فعاليات كبرى.
وأعرب الدرمكي عن أمله في أن يشهد العام المقبل زيادة في الأجور والمرتبات لمواجهة آثار التضخم العالمي، مع مزيد من الدور الرقابي للجهات المعنية للحد من ارتفاعات الأسعار، وتشديد المخالفات والغرامات على المخالفين.
نمو قوي
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي الحمودي، إن «المؤشرات الراهنة تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً خلال عام 2024»، لافتاً إلى أن «قطاعات السياحة، والطيران، وتجارة التجزئة، تقود الاقتصاد».
وأضاف أن «دولة الإمارات، ودبي خصوصاً، تشكل عنصر جذب رئيساً للسياح من مختلف أنحاء العالم، ما يدعم قطاعي السياحة والطيران»، لافتاً إلى أن «انخفاض أسعار النفط يعد عنصر جذب إضافياً لزيادة السياحة، نظراً لدعمه انخفاض أسعار تذاكر الطيران، لاسيما أن العالم يشهد إقبالاً كبيراً على السفر بعد جائحة (كوفيد-19)».
ولفت الحمودي إلى أن قطاع التجزئة شهد نمواً خلال عام 2023، وسيستمر في النمو خلال عام 2024، مدفوعاً بقدرة شرائية مرتفعة للمستهلكين، في ضوء تنامي أعداد الزوار للدولة.
وقال إن «دولة الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها كمكان آمن وجذاب للعيش، نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي في عالم مضطرب، ومقر لكبريات الشركات العالمية للنمو والانطلاق، ما يدعم القطاعات الاقتصادية كافة».
وتوقع الحمودي أن يواصل القطاع المصرفي النمو والتحسن، تزامناً مع زيادة أرباح البنوك، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، لتشكل أسهم قطاع البنوك عنصراً أكثر جذباً للمستثمرين في أسواق المال، كما توقع أن يشهد قطاع العقارات تصحيحاً سعرياً، مشيراً إلى تسليم أكثر من 40 ألف عقار خلال العام الماضي.
استقرار اقتصادي
في السياق نفسه، اتفق الخبير الاقتصادي المدير العام لـ«شركة تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، في أن المؤشرات الراهنة تشير إلى أن عام 2024 سيشهد نمواً قوياً للاقتصاد، خصوصاً أن دولة الإمارات من الدول القليلة التي تنعم باستقرار سياسي واقتصادي كبير، وسهولة ممارسة الأعمال، والتطور الدائم لتسهيل الأعمال بشكل أكبر، وقلة نسب الضرائب، فضلاً عن كونها وجهة مفضلة للعيش والعمل للعديد من الجنسيات، ما ينعكس على استمرار النمو الاقتصادي الكبير في الدولة.
وأضاف مسلم: «هناك خمسة قطاعات رئيسة رائدة ستقود النمو العام المقبل، هي: السياحة، وتجارة التجزئة، وأسواق المال، والعقارات، وإعادة التصدير، مدعومة بقوة الصناديق السيادية والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، وجهود تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط».
وأشار مسلم إلى أن طرح بعض أسهم الشركات العملاقة في أسواق المال حفز الاستثمار الأجنبي، واستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين، ووسع قاعدة الملكية، الأمر الذي يتوقع له أن يستمر خلال العام المقبل.
وأكد أن دولة الإمارات استطاعت أن تكون وجهة رئيسة لسياحة المعارض والمؤتمرات والترفيه، فضلاً عن النمو الكبير في قطاعي «العقارات» و«التجزئة»، مدعوماً بارتفاع مستويات المعيشة وآلاف السياح والزوار الذين يتدفقون على الدولة.
وأشار كذلك إلى أن دولة الإمارات، خصوصاً دبي، رسخت مكانتها كمركز رئيس لإعادة التصدير في العالم، مدعومة بكفاءة موانئها، وهي من الأمور المرشحة للنمو بقوة خلال عام 2024.
وأعرب مسلم عن أمله في أن يشهد قطاع الصناعة مزيداً من الإجراءات لدعم تنافسيته، مثل انخفاض أسعار الأراضي، وكلفة الإنتاج.