قال خبراء ومختصون في قطاع العقارات، إن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشكل تجريبي أخيراً، سيعمل على إعطاء دفعة جديدة لاستمرارية زخم المبيعات العقارية في الإمارة لفترات طويلة خلال الأعوام المقبلة، كما سيسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين التي ستتمكن للمرة الأولى من الاستثمار في عقارات دبي من خلال المشروع، فضلاً عن دعم تحول القطاع إلى الابتكارات الرقمية بمعدلات أكبر، وجذب العديد من الشركات التقنية التي تعمل في الـ«بلوك تشين» والأنظمة الرقمية المتوافقة مع المشروع.
وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين لديهم الملاءة المالية العالية لشراء العقارات، بل أصبح متاحاً للجميع، بعد أن أتاح إمكانية شراء أسهم من أصول العقارات، لافتين إلى أن صغار المستثمرين سيكونون من أبرز المستفيدين من المشروع، فيما سيتركز الطلب على العقارات السكنية الجاهزة.
فوائد اقتصادية
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، إن هناك فوائد اقتصادية عدة ستنتج عن مشروع الترميز العقاري الذي أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي المرحلة التجريبية منه أخيراً، منها تعزيز سمعة قطاع العقارات في الإمارة عالمياً بوصفه من القطاعات الأكثر ابتكاراً على المستوى العالمي وذلك من خلال هذا المشروع الذي يعتمد على تقنيات رقمية مبتكرة، كما سيسهم المشروع في دعم الطفرة العقارية التي تشهدها سوق دبي، ما يوفر دفعة قوية لاستمرارية حيوية ونشاط القطاع، وتعزيز المبيعات.
وأضاف الوادية أن من أبرز الفوائد الاقتصادية للمشروع إتاحة المجال لاستقطاب فئات جديدة من المستثمرين عبر توفير الفرص لصغار المستثمرين للدخول إلى الاستثمار في قطاع العقارات بدبي، إضافة إلى تنمية أسواق جديدة لأنظمة وتقنيات الترميز العقاري، ما يوفر فرصاً لاستقطاب شركات جديدة تعمل في هذا القطاع.
وأوضح أنه من المنتظر أن يشمل المشروع كل أنواع العقارات، لكن المرحلة الأولى منه سترتكز فقط على العقارات الجاهزة وليست قيد الإنشاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون العقارات السكنية الجاهزة من أبرز الأنواع والفئات المستفيدة والتي ستشهد طلباً كبيراً من خلال المشروع، وذلك لكونها تتيح دخلاً جاهزاً فعلياً للمستثمرين فيها، ما يجذب مستثمرين جدداً للمشاركة من خلال المشروع في تملك تلك الوحدات.
ولفت الوادية إلى أن المشروع يتيح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأفراد لتنويع استثماراتهم على اختلاف قيمتها، والاستثمار في قطاع العقارات حتى لو بمبالغ قليلة، حيث اعتمد المشروع على قاعدة أن الاستثمار العقاري في دبي لم يعد مقتصراً على الأثرياء أو الذين يملكون القدرة المالية على تملك العقار، بل أصبح متاحاً للجميع، مع القدرة على تملك أسهم في الوحدات العقارية وتسجيلها.
وبيّن أنه يمكن للمستثمرين من خلال شراء حصص بالوحدات العقارية، الاستفادة من عوائد تلك العقارات، مع وجود أنظمة تقنية مؤسسية تحدد ربحية تلك العوائد، ما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين وعلى القطاع العقاري بشكل عام في دبي خلال الأعوام المقبلة.
تغيير جذري
من جهته، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة «الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن مشروع الترميز العقاري يمثل تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار العقاري وإدارة الأصول، ومن شأنه إحداث تغيير جذري في سوق العقارات التقليدية.
وأضاف أن ترميز الأصول العقارية يوفر العديد من الفوائد التي يمكن أن تعزز السيولة وتبسط الوصول إلى سوق دبي العقارية كإحدى أهم الأسواق في العالم، لافتاً إلى أن هذا المشروع المبتكر يساعد في الاستفادة من مزايا الترميز، ما يوجد قوة رقمية تدفع صناعة العقارات إلى الأمام.
وأشار طلعت إلى أن «الترميز العقاري» أصبح جزءاً أساسياً من التمويل الرقمي، مبيناً أنه بفضل تقنيات جديدة مثل «بلوك تشين» و«العقود الذكية»، يمكن للمستثمرين الآن امتلاك حصص في عقارات دون الحاجة لشراء العقار بالكامل، ما يمثل لهم فرصاً استثمارية غير مسبوقة تحقق عوائد جيدة.
توجه مستقبلي
بدوره، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن مشروع الترميز العقاري يعد من المشاريع المتكاملة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية المبتكرة في قطاع العقارات عبر الربط بالحوكمة والرموز الرقمية في أنظمة الـ«بلوك تشين» من خلال إتاحة تملك الأفراد بالاشتراك في ملكية عقار عبر شراء الرمز العقاري.
وأضاف أن المشروع يتيح لصغار المستثمرين الفرصة للاستثمار في القطاع العقاري بمبالغ صغيرة عبر الاشتراك مع أكثر من مستثمر، مشيراً إلى أن المشروع ينقل القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة مستقبلية رقمية مستدامة عبر تحول الأصول العقارية إلى رموز رقمية يمكن تداولها بين الأفراد بشكل أكثر سهولة.
وأكد رمضان أن دبي سباقة على المستوى الإقليمي في تبني مثل تلك المشاريع، موضحاً أن مشروع الترميز العقاري سينعكس بالعديد من الفوائد الاقتصادية، منها تحويل القطاع إلى المرحلة الرقمية المستقبلية، والاستفادة من جذب شرائح جديدة من صغار المستثمرين عبر تملك جزء من العقار دون تحمل كلفة شراء عقار كامل إذا لم يكن لديهم القدرة المالية لذلك، إضافة إلى تنشيط قطاع جديد للأصول الرقمية واستقطاب الشركات المتخصصة في ذلك المجال.
وتوقع أن يلقى المشروع قبولاً واسعاً لدى المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مع توفير أدوات جديدة أكثر سهولة للاستثمار في القطاع العقاري ودعم استمرارية الزخم بالقطاع أعواماً عدة.
مشروع الترميز العقاري
أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن مشروع الترميز العقاري يعد عملية لتحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية، بناء على تقنية الـ«بلوك تشين»، بحيث يتم تقسيم كل «أصل» إلى أسهم حسب ميزانية المستثمر واستراتيجياته المالية، والاستثمار في العقار بنسب بسيطة، الأمر الذي يُعد تحولاً نوعياً وجديداً يُتيح تملك جزء من عقار دون الحاجة لشرائه بأكمله، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يجعله مختلفاً عن «التمويل الجماعي» الذي يتيح للمستثمرين الدخول إلى السوق العقارية بمبالغ صغيرة عبر منصات إلكترونية.
وأوضحت «أراضي دبي»، أنها أول دائرة تسجيل عقاري في منطقة الشرق الأوسط تتبنى «الترميز العقاري» على سند ملكية.
وتوقعت «أراضي دبي» أن تشهد قيمة قطاع «الترميز العقاري» في الإمارة بفضل هذه المبادرة، نمواً هائلاً لتصل إلى 60 مليار درهم في عام 2033، ما يمثل 7% من إجمالي تداولات السوق العقارية في دبي.
. المشروع أتاح قاعدة أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصراً على الأثرياء.
