قال حمَلة وثائق «تأمين شامل» إن شركات تأمين تواصل المماطلة، وتعطّل تسليمهم سيارات بديلة، أو تقديم مقابل للتأجير في حال وقوع حادث، على الرغم من أن لديهم تأميناً شاملاً، فضلاً عن أنهم الـ«متضررون» من الحادث.
وتطابقت أقوال مؤمن لهم حول تأخير هذه الشركات وتعمد بعضها عدم توفير سيارة بديلة، أو مقابل استئجارها، لمدة تصل إلى شهر كامل، ما يكلفهم مبالغ مالية كبيرة رغم أنهم لم يتسببوا بالحادث، ورغم وجود شرط أساسي في وثيقة التأمين الشامل ينص على ذلك.
وعلى الرغم من أن «الإمارات اليوم» نشرت أكثر من تقرير حول شكاوى مؤمّن لهم من المشكلة ذاتها، فإنها لاتزال تتلقى شكاوى جديدة من استمرار الممارسات السلبية نفسها من قبل بعض شركات التأمين.
يذكر أنه وفقاً لوثيقة التأمين الموحدة، فإنه يجب على شركات التأمين أن تزود المتضررين بدل فوات المنفعة، أو سيارة بديلة يومياً لمدة أقصاها 10 أيام. وتُحسب قيمة أجرة السيارة البديلة مقارنة بسيارة مماثلة لنوع المركبة المتضررة، بشرط ألا يزيد المبلغ عن 300 درهم يومياً.
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة: «للأسف هناك إشكاليات عدة بهذا الصدد بين الشركات والمؤمن لهم ممن تضرروا في الحوادث، ويعانون من ذلك».
وأضاف: «الأمر بسيط ويسهل وقف هذه الشكاوى، وذلك بمنح المتضرر بدل تأجير سيارة لمدة تصليح سيارته وبحد أقصى 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث، كما تنص على ذلك وثيقة التأمين الموحدة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية».
وقال حمادة: «القوانين واضحة، والكثير من الشركات ملتزم بها، لكن على الشركات التي تؤخر استفادة المؤمن لهم من السيارة البديلة أن تراجع سياستها، لما لذلك من تأثير سلبي في سمعتها، ويعرضها لخسارة المتعاملين معها».
وتابع: «ليس مطلوباً من المؤمن له المتضرر، إحضار ما يثبت تأجير سيارة، بل يتم منحه بدل التأجير المتفق عليه، سواء قام بالتأجير، أم استخدم سيارة أخرى متاحة في محيط أسرته، أو يمتلكها هو».
ورأى أن وقف هذه الإشكاليات مسؤولية الشركات التي تتسبب فيها، متمنياً أن تشدد الجهات المعنية، الرقابة، لضمان أن يأخذ كل طرف حقه.
• تُحسب قيمة أجرة السيارة البديلة مقارنة بسيارة مماثلة لنوع المركبة المتضررة، بشرط ألا يزيد المبلغ عن 300 درهم يومياً.