«جيه إل إل»: طلب قوي على مساحات التجزئة في دبي

أصدرت شركة «جيه إل إل» المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من 2024.

وبحسب التقرير شهدت سوق المساحات المكتبية في دبي زيادة بواقع 20 ألف متر مربع في إجمالي المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 9.26 ملايين متر مربع. وأشار التقرير إلى أن قوة الطلب وزيادة نشاط التأجير أسهما في ارتفاع الإيجارات في دبي وأبوظبي.

وذكر التقرير أن سوق الوحدات السكنية في دبي شهدت إنجاز نحو 6600 وحدة خلال الربع الأخير، بينما تم تسليم نحو 625 وحدة في العاصمة أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد دبي مستقبلاً تسليم نحو 20 ألف وحدة إضافية في الربعين التاليين، يتكون أغلبها من شقق سكنية، مع توقعات بإضافة 4000 وحدة أخرى إلى سوق أبوظبي بحلول نهاية العام.

بدورها، شهدت سوق منافذ التجزئة طلباً قوياً خلال الربع الثاني على مساحات التجزئة، وسجلت دبي زيادة كبيرة بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي في متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية، بينما سجلت أبوظبي زيادة بنسبة 11% في أسعار الإيجارات.

وبحسب التقرير، أظهرت السوق الصناعية في دولة الإمارات مرونة بفعل الطلب على الأصول الصناعية عالية الجودة، لاسيما داخل المناطق الحرة القائمة، وشهدت إيجارات المستودعات في جميع الأسواق الفرعية في دبي قفزة ملحوظة بمتوسط نمو سنوي قدره 14% في الربع الثاني. ومن منطلق الثقة في استمرار نمو الطلب، وضعت شركات التطوير خططاً جديدة لتقديم معروض إضافي، إذ أعلنت مدينة دبي الصناعية عن خطة توسع على مساحة 1.3 مليون متر مربع بعد وصول معدل الإشغال بها إلى 97% في الربع السابق مصحوباً بنمو إيجابي في أسعار الإيجارات بلغ 9% مقارنة بالعام الماضي. وبالمثل كشفت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب أيضاً عن مشروعات جديدة، ما أسهم في تعزيز المعروض من مشاريع التطوير عالية الجودة.

وفي أبوظبي، أظهرت سوق العقارات الصناعية زخماً إيجابياً، حيث ارتفع متوسط إيجارات المستودعات على أرض الواقع بنسبة 10% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي.

وقال مدير قسم الأبحاث في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فراز أحمد: «في ضوء وجود أكثر من 140 ألف متر مربع من المساحات المخطط لتسليمها بحلول نهاية العام الجاري، يمكننا أن نتوقع اجتذاب شركات جديدة في ظل سعي دولة الإمارات إلى توطيد مكانتها كمركز عالمي لتأسيس الشركات».