نظّم جهاز الرقابة المالية جلسة تعريفية تتضمن العديد من المحاور والتفاصيل لتوضيح القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، إضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الشفافية المالية وتنظيم البيئة الضريبية.
ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، قام جهاز الرقابة المالية بتنظيم جلسة تعريفية تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، ما يُمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية وتفادي أي تجاوزات أو غرامات.
وتناولت الجلسة العديد من المحاور المهمة التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها.
وقال مدير تنفيذي قطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية، ماجد الأنصاري، إن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في دبي».
وأضاف: «تُعدّ هذه الجلسة فرصة مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».